العالوي ضد الهناوي شكل الشكاية وفحواها …وما هو مصيرها؟؟؟

2020-08-21T21:41:16+01:00
2020-08-21T21:41:19+01:00
أخبارجهويةسياسة
21 أغسطس 2020
العالوي ضد الهناوي شكل الشكاية وفحواها …وما هو مصيرها؟؟؟
رابط مختصر

ميدلت بريس .نت – محمد بوبيزة.


يبدو أن لا أحد توقع أن يرفع فاعل سياسي بصفته منسقا جهويا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة درعة – تافيلالت، وبصفته رئيس جماعة ترابية شكاية مباشرة ضد رئيس الجماعة الترابية للراشيدية على اثر ما صرح به هذا الاخير في اللقاء التواصلي المباشر الذي بثته صفحة المجلس البلدي للراشيدية بتاريخ 10غشت، حيث اعتبر عبد الله الهناوي أن فعل المراقبة الموكول لسلطة الوصاية ينحصر في مراقبة تطبيق القانون أي على مستوى الشكل ولا يتعداه الى مراقبة الملائمة ،الذي يرفضه بداعي أنه حق يؤول فقط وحصريا للمجالس والمنتخبين .
وبناء على تأويله دعا رئيس الجماعة الترابية للراشيدية رؤساء الجماعات بالمغرب الى الانتفاضة ضد تعسف الولاة والعمال في استعمال المادة 118 من القانون التنظيمي.ودعاهم الى العض بالنواجذ على الخيار الديمقراطي ،والعمل على الدفاع باستماتة عنه.
وأوضح المتحدث أن المشرع لم يمنح صلاحيات للولاة (باش اديرو بابغاوا) على حد تعبيره.وينبغي أن يتوقفوا عن تجاوز القانون.
فالردود على شكاية العالوي مولاي المهدي المنسق الجهوي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة درعة تافيلالت أثارت الكثير من الفضول والعجب، ولم ترق الى ملامسة الاجوبة الدامغة عن الاسئلة التي طرحتها في شكلها وموضوعها .وكثيرون تمرنوا على حبك سيناريوهات أمعنت في خدش سمعة حزب عنيد اسمه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لانه بفعله هذا اختار الانبطاح ،والسخرة وقدم نفسه كحطب يابس للدفاع عن سلطة وصاية طالما جهر بتعنتها وشططها.
وكثيرون أيضا اعتبروا أن المشتكي الذي هو رئيس جماعة ترابية تخطى اشكالاته المحلية، ومشى على رؤوس أزمات جماعته القروية ليزج بنفسه في متاهات بعيدة عنه، ويدافع عن مؤسسة الوالي التي لا تحتاج الى من ينافح أو يدافع عنها.
ومن المناسب والافيد طرح موضوع الشكاية بهدوء، وبعيدا عن الانطباعية والشخصنة وتعليقات الكتاتيب الاليكرونية.
فالمشتكي بصفته رئيسا لجماعة ترابية يعتبر نفسه معني بخطاب رئيس جماعة الراشيدية فالخطاب موجه للجميع .ويعتبر في الموضوع أن الخطاب الموجه اليه فيه تحريض على العصيان ضد موظفي الدولة القائمين على تنفيذ القرارات والاوامر الصادرة من تلك السلطات وفقا للمادة 300من القانون الجنائي ،والتي حددت ايضا الافعال التي تعتبر عصيانا. فالمادة 304 من نفس القانون تؤكد ما يلي ( من حرض على العصيان سواء بخطبه او بواسطة ملصقات او اعلانات او منشورات …..تعتبر ذلك تحريضا على العصيان.
رئيس الجماعة الترابية للراشيدية السيد عبد الله هناوي تواصل مع العموم في بث مباشر بالصوت والصورة ودعا جميع الرؤساء الى عدم الامتثال لما سماه بشطط رجال سلطة الوصاية .من أعطاه الصفة ليتحدث باسم رؤساء الجماعات الترابية؟ لماذا لم ينهج طريقة قانونية تتجلى في الطعن في قرارات الوالي لالغائها عبر المحكمة الادارية ؟أليس هذا تشهيرعبر وسائل التواصل بمؤسسة الوالي التي ينطمها القانون؟فالنيابة العامة ملزمة بمباشرة الابحاث بغض النظر عن تقديم الشكاية من عدمه، فالنشر كوسيلة للابلاغ تحقق نفس نتيجة الشكاية.فالتواصل مع العموم في هذا الاطار لا يدخل في اطار حرية التعبيركما اعتقد الكثيرون ،فالرئيس يتحدث بصفته رئيس جماعة أي في اطار اختصاص وظيفي ينظم القانون علائقه وطرق تصريف مخرجاته .وبغض النظر عن درجات وصفه فما قام به المشتكى به هو فعل مجرم بمقتضى القانون ويقع تحت طائلة العقاب.
وفضلا عن ذلك فالمشتكي العالوي مولاي المهدي يقدم شكاية بصفته السياسية كمنسق للاتحاد الاشتراكي وذلك بعد أن دخلت الكتابة الاقليمية للعدالة والتنمية بالراشيدية على الخط وانتصرت لنهج التقليص من صلاحيات الولاة. وهو ما اعتبره المشتكي تضامن و مظلة سياسية لحماية الهناوي تقيه شر المتابعات ،وتهدف الى تعويم الاشكال واعتبار المصباح مستهدف.وعلى التنظيمات السياسية بالجهة التحرك كما فعل منسق الاتحاد الاشتراكي بجهة درعة تافيلالت فالمصباح بسعى الى اضعاف الوالي ،ويعمل سياسيا على لي يده ، وثنيه على تطبيق القانون على الجميع ،ويضغط حزب العدالة والتنمية للاستفادة من استئثار خاص من طرف السلطات ،وذلك بتاليب الرأي العام ،والتباكي والمظلومية ،وعرض القوة التنظيمية ،والتخويف بالنزوح الى التصعيد.
وفي السياق ذاته اعتبرت اغلب التنطيمات السياسية بالراشيدية خرجة الهناوي بانها حملة انتخابية قبل الاوان ،ومحاولة لتلميع صورة المصباح وربح اصوات الناخبين بادعاء أن العجز المسجل بالاوراش التنموية نابع من البلوكاج المقصود من طرف عامل الاقليم الذي هو والي الجهة ولكنها لم تترجم لحد الان ذلك في بيانات ،أو شكايات كما فعل منسق الاتحاد الاشتراكي.
شكاية رئيس جماعة ملاعب ،والمنسق الجهوي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة درعة تافيلالت سابقة في تاريخ الرؤساء فيما بينهم ،ونترقب اجتهاد القضاء الواقف، لكي لا يقال أن القانون لا يطبق الا على المستضعفين ومهيضات الجناح….

error: Content is protected !!