بيان المعارضة بالمجلس الجهوي لدرعة تافيلالت.

2020-03-03T21:25:06+01:00
2020-03-03T21:25:08+01:00
غير محدد
3 مارس 2020
بيان المعارضة بالمجلس الجهوي لدرعة تافيلالت.
رابط مختصر

ميدلت بريس.نت-متابعة


توصلنا ببيان من المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت او مايسمى بمجموعة تصحيح المسار ننشره كما ورد
-الرشيدية، في 03 مارس 2020

بيان
“مسلسل خروقات الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت”

في تسارع لوثيرة فضائح رئيس جهة درعة تافيلالت، وعنترياته ضد كل القوانين والأعراف، عاد السيد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت لرعونته المعهودة وتجاوزاته السافرة للقانون واخطائه الجسيمة والكارثية في تدبير دورات المجلس وذلك عبر إلغائه لدورة مارس 2020 دون مبرر يذكر.

فإذا كان كل متتبع للشأن التدبيري بالجهة على إطلاع بمسلسل خروقات و سقطات السيد الرئيس، فدورة 02 مارس 2020 ابانت عن الوجه الحقيقي للسيد الرئيس الذي نزع قناعه و أبان عن معدنه عبر تلفظه بقاموس كامل من الأوصاف القدحية و الألفاظ النابية التي يندى لها الجبين في حق أعضاء المعارضة، ذنبهم الوحيد أنهم حاولوا تنبيهه مجددا لخرقه للقانون و ثنيه عن ضلاله، كون تهييئ دورة مارس 2020 لم يحترم المساطر الجاري بها العمل في هذا الإطار.

وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني نورد التجاوزات الجديدة للسيد الرئيس :

  1. بعد أن ألمت به من جديد حرقة فقدانه للاغلبية، عمد في حيلة قديمة / جديدة، إلى عدم توجيه دعوات الحضور للسادة أعضاء المجلس عن إقليم ميدلت، المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، معيدا أسطوانة تبريراته الواهية حول هذا الملف الذي تم طيه بصفة نهائية، بعد ان كان مطية لتبرير فشله في تنمية الجهة لمدة تفوق الثلاث سنين.
  2. الاقصاء المتعمد لثلاث نواب عن اجتماع المكتب حيث تعمد السيد الرئيس عدم اشراكهم في تهييئ جدول أعمال الدورة، ضاربا بعرض الحائط المادة 41 من القانون التنظيمي للجهات و التي تشدد على أن “يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب”.
  3. أقدم السيد الرئيس على خرق سافر آخر للقانون التنظيمي للجهات، حيث تنص المادة 31 منه على وجوب مناقشة نقط أعمال الدورة داخل اللجان بصفة مسبقة، و هو ما لم يمتثل إليه السيد الرئيس.
  4. عدم تمكين الاعضاء بالوثائق ذات الصلة بالدورة طبقا لما تشير اليه المادة 38 من القانون التنظيمي للجهات التي تلزم السيد الرئيس بضرورة إمداد الرئيس لأعضاء مجلس الجهة بالوثائق المتعلقة بالدورة، 7 أيام على الأقل قبل انعقادها. لكن السيد الرئيس تفادى إرسال وثائق هذه الدورة لانها وجب عليه ان تتضمن تقرير اللجنة المختلطة المكلفة بفحص مالية الجهة عن سنتي 2017 و 2018، ما جعله يرتكب هذا الاختلال خوفا من افتضاح أمره و الاطلاع المفصل على خروقاته المتعددة والمتنوعة و المتشبكة.

ولعل ما حز في نفوس المواطنين أكثر، هو اعتراف السيد الرئيس الضمني و العلني بكونه رئيسا لنفسه فقط، وليس رئيس مجلس جهة تم انتخابه، ليكون مسؤولا عن تسييرها ومؤتمن على تنميتها و الرفع من مستوى عيش ساكنتها.

و إذ نستنكر مرة أخرى تصرفات السيد الرئيس المتكررة و خروقاته المتعددة، فإننا نجدد مطلبنا بتطبيق القانون و خاصة المادة 67 القاضية بتفعيل مسطرة عزل الرئيس.

عن المعارضة ومجموعة تصحيح المسار

error: Content is protected !!