مرحبا بنهج أسلوب ( اللي فرط اكرط) بعمالة ميدلت ؛ربط المسؤولية بالمحاسبة بالجماعات الترابية ؟؟؟

2021-03-28T23:28:40+01:00
2021-03-28T23:28:43+01:00
أخبارأخبار وانشطة محلية
28 مارس 2021
مرحبا بنهج أسلوب ( اللي فرط اكرط) بعمالة ميدلت ؛ربط المسؤولية بالمحاسبة بالجماعات الترابية ؟؟؟
رابط مختصر

ميدلت بريس.نت -محمد بوبيزة.

من المعلوم أن عامل إقليم ميدلت أصدر في غضون الاسبوع الماضي قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لمدينة الريش وأربعة من الاعضاء ( اثنين من الاغلبية، واثنين من المعارضة) عن مزاولة مهامهم؛ وذلك على خلفية تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية رصد مجموعة من الاختلالات في التسييروالدبير..فالمسؤول الترابي الإقليمي بميدلت لم يتردد بعد توصله بتقارير التفتيش ،وقام بواجبه طبقا للقانون، فقرراحالة ملف الموقوفين عن مزاولة مهامهم في المجلس الجماعي للريش على القضاء الإداري بمحكمة مكناس، لعزلهم، ومحاكمتهم من أجل المنسوب اليهم .وعلى بعد أشهر قليلة من الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة؛ يضع العديد من رؤساء الجماعات الترابية والمستشارين بها ،وبعض الموظفين الجماعيين بإقليم ميدلت أيديهم على قلوبهم خوفاً منالقرارات التي سيتخدها عامل اقليم ميدلت لتفعيل مخرجات لجن المفتشية العامة للادارة الترابية، ولجن قضاة المجلس الجهوي للحسابات . فقد توصل في السياق ذاته رؤساء جماعات ترابية، ومستشارون، وموظفون مسؤولون بالجماعات الترابية بإقليم ميدلت باستفسارات تحصر أخطاءهم في التسيير والتدبير،للرد عليها طبقا للقوانين المنظمة لوصاية وزارة الداخلية على الجماعات الترابية. ومن المناسب التذكير أن عمالة ميدلت لجأت سابقا الى القضاء الإداري لتوقيف رئيس جماعة أنمزي ورئيس جماعة ايت عياش المنتميان للحمامة؛ و رئيس جماعة سيدي عياد المنتمي ( للحركة الشعبية) وانتصر القضاء الاداري لعمالة ميدلت، وأقربصواب قراراتها . وحسبنا أن نقول بدون أدنى مجاملة أن عمالة ميدلت تفعل سياسة مكافحة الفساد استجابة وتنزيلا للتوجيهات الملكية الصريحة التي تدعو على الخصوص إلى التنسيق المؤسساتي بين مختلف الجهات لاعمال آليات الزجر عبر تحريك المساطر القانونية، والقضائية فالقرارات المتخدة والمرتقبة تسير في اتجاه تصحيح الوضع المختل ببعض الجماعات الترابية بالاقليم؛ وتجويد الحكامة المالية والإدارية بها ؛وذلك بتفعيل الآليات القانونية لمحاربة كل أشكال الفساد بتطبيق المفهوم الجديد للسلطة الذي يعني المساءلة ؛والمحاسبة التي تتم عبر آليات الضبط والمراقبة وتطبيق القانون. المواطنون بكل جغرافية الإقليم يتوقون الى محاسبة دقيقة لكل من تحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي بغض النظر عن انتمائه السياسي ،ومظلاته . فعدم القيام بالواجب هو نوع من أنواع الفساد؛وهدر التنمية وموارد الجماعات؛ والاستهتار بمصالح المواطنين ،وخيانة امانتهم، والتزوير؛ واستغلال النفوذ لقضاء مآرب شخصية؛ والاغتناء عناوين كبرى لما شاب تسيير اغلب الجماعات الترابية باقليم ميدلت، ولهذا كانت الحصيلة التنموية بأغلب الجماعات الترابية باقليم ميدلت كارثية ترجمتها المسيرات والوقفات الاحتجاجية اليومية للساكنة المتضررة صوب عمالة الاقليم. ولا شك أن استمرار عمالة إقليم ميدلت في نهج أسلوب تفعيل سياسة مكافحة الفساد بالجماعات الترابية بإقليم ميدلت؛ وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بها سيعيد الثقة الى الناخب؛ وسيبعد الوجوه المبتدلة المسترزقة التي ألفت ضرع الجماعات الترابية ،وتشبتت بالكراسي لضمان الامتيازات وفرص الريع .فرجاء فلا مناص من نهج اسلوب ( اللي فرط اكرط) ففي ذلك رد الاعتبار لهذا الاقليم الجريح ،و بلسم قد يقوي أمل المواطنين في مستقبل أفضل .

error: Content is protected !!