ميدلت بريس – متابعة
يشكو عدد من ساكني بعض قصور جماعة كرامة اقليم ميدلت من حيف كبير طال اراضيهم منذ أن نشر بالجردة الرسمية عدد 6816 بتاريخ 26/9/2019تحديد إداري لأراضي قصري آيت سعيد ؤعمر والقصر الكبير ,ولاحديث بقيادة كرامة – دائرة الريش- إلا عن هذا التحديد المشؤوم -حسب وصف المتتضررين- الذي ابتلع آلاف الهكتارات لعدة قصور منها آيت عبو وآيت علي وتافنداست وتيجان و…الائحة تطول.
وعلى الرغم من أن الجماعات السلالية كانت تطرح تعرضات منذ 2008 بقيادة كرامة (نموذج قصر آيت علي) كما صرح عدد من سكان القبيرة في تسجيلات فيدو يتوفر الموقع عليها الانه يقال لهم أن هذه التعرضات لن تفيدهم في شيئ لكونها لم تتبع بتعرضات على مستوى مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية.
وامام هذه الحالة يتسائل المتضررون عبر مجموعة من التساؤلات:
1-لماذا قائد مركز كرامة لم يرشد المعترضين حين تسلمه التعرضات إلى وجوب طرح تعرض عند مصلحة المحافظة? أوليست وزارة الداخلية هي الوصية عن أراضي الجموع ? أوليس من معاني الوصاية إرشاد نواب العاصي ? أم أن الوصاية تعني شيأ آخر?
2-هناك خرائط وضعتها السلطات الفرنسية إبان الإستعمار تبين بدقة الحدود بين القبائل ,لماذا لم تعتمد هذه الخرائط في التحديدات الإدارية لأراضي الجموع ?
3-في فبراير 2016 كانت عمالة إقليم ميدلت وعدت في شخص عاملها (علي خليل إآن ذاك)بحل المشكل , وطلبت في لقاء مع كل أعضاء الجماعة السلالية لقصر آيت علي بتعيين مهندس طبغرافي , تستدعيه العمالة لحسم الخلاف باعتماد عقد سنة 1950
في غضون أسبوع التزمت الجماعة وعينت المهندس* بو. م .ت-* والذي وضع أوراقه بالعمالة إلا ان هذه الاخيرة أي العمالة لم تستدعيه أبدا(أي طيلة ما يقرب من 3 سنوات)
لما ذا لم يتم هذا الإجراء التقني البسيط والذي كان سينهي الأزمة نهائيا?
ان غياب اجابة حقيقة ومقنعة من طرف الجهة المعنية جعل المتضررين يدخلون حالة التذمر والاحباط وضياع الحقوق رغم ما يملكونه من حجج اثبات بل يعتبرون انفسهم ضحايا استغلت اميتهم وجهلهم لمساطر التحفيظ لتضيع منهم اراضيهم وبالتالي يلتمسون من الجهات الوصية ان تلتفت الي قضيتهم وتنصفهم .
