ميدلت بريس.نت- ادريس ايت حدو
المكتب البلدي لحفظ الصحة: جهاز جد مهم تنفذ من خلاله الجماعات الترابية ورؤساءها اختصاصات واسعة ومتشعبة.
بدأت وزارة الصحة تفقد أجنحتها، فبعد ضلوعها إبان الحماية وبعد الاستقلال في ميدان الوقاية الصحية عموما وحفظ الصحة خصوصا، الذي شرعت من أجله بتكوين تقنيي حفظ الصحة والتطهير منذ بداية الستينات و الذين ابلوا البلاء الحسن سواء في تنظيم المسيرة الخضراء، تغطية مخيمات الوحدة بالصحراء المغربية، زيادة على الأعمال الوقائية الاعتيادية سواء بالمكاتب البلدية لحفظ الصحة، الخلية الإقليمية لحفظ صحة الوسط ، المعهد الوطني لحفظ الصحة أو بالمصالح المركزية لوزارة الصحة، مراكز مراقبة الحدود البرية، البحرية والجوية، حيث تم القضاء على مجموعة من الأمراض المتنقلة، أصبحت منذ أمد قريب توجه سياستها نحو أمراض العصر والمرتبطة بتغير نمط العيش متناسية عودة الأمراض المعدية في أي لحظة لكون النواقل والاجسام المسببة للمرض لازالت تتربص بنا وتنتظر هفوات الجنود البشرية لتنظاف إلى الأمراض المزمنة.
الأشغال التي كان يقوم بها تقنيوا حفظ الصحة، بغظ النظر عن النمو الديموغرافية المهول، في تقهر مستمر بالرغم من زيادة المخاطر الصحية بسبب التقدم التكنولوجي اللامنتهي الذي يهدف إلى تلبية سريعة لحاجيات الساكنة (بغرض الربح السهل) دون الاكتراث لجودة المواد الغذائية.
تناسلت الجهات المكلفة بحماية المستهلك “بالشفوي”، بدون موارد بشرية مكونة وبدون تجربة ولا وسائل العمل بينما وزارة الصحة التي تتوفر على ما يقارب من 600 تقنيي في حفظ الصحة تتخلى نسبيا عن مهمتها في الوقاية الصحية وذلك بتهميش موظفيها الذين أصبحوا يقومون بمهام خارج التخصص الذي تلقوا من أجله تكوينا لمدة ثلاثة سنوات و كذلك بعدم تحيين ترسانتها القانونية تأهلها لدخول عالم المنافسة لحماية صحة المواطنين.
فحين يتحدث تقني حفظ الصحة عن مرض منتقل مثلا فله تصوره ويعرف تبعاته الصحية، الاقتصادية والاجتماعية عكس الشخص الذي لا ينتمي لقطاع الصحة.
وفي هذه اللحظات فإن وزارة الصحة تدق آخر مسمار في نعش حفظ الصحة بهذا الوطن العزيز بحدف الخلية الإقليمية لحفظ الصحة و دمجها في خلية المراقبة الوبائية، زيادة على أن المكاتب البلدية لحفظ الصحة فارغة تماما من تقنيي حفظ الصحة.
المتضرر الوحيد هو المواطن أما نحن فسنستمر (مرغمين) في تقاضي راتبنا الشهري رغم هزالته، في انتظار الإحالة على والتقاعد أو القبر .
