ميدلت بريس.نت –الحسين اوبنلحسن
اذا كان نواب الامة لهم الحق في مساءلة الحكومة طبقا لنصوص تشريعية منظمة لأسئلتهم المطروحة بالمجلسين كتابية وشفوية كوسيلة لمراقبة وانتقاد وتنبيه وتوجيه الحكومة خدمة للصالح العام تجسيدا للديمقراطية بالنيابة عن الشعب بحكم امتلاكهم لصفة ممثل الامة .فمن يملك الحق لمساءلة مسيري الشأن المحلي والإقليمي والجهوي في شكل أسئلة شبيهة بأسئلة نواب الامة خاصة حين يتشابه على المواطنين ويختلط عليهم من في المعارضة ومن يسير من الاغلبيبة .
أليس من حقنا كمواطنين عاديين مسائلة من انتخبناهم محليا وإقليميا وجهويا وفق مساطر قانونية واضحة ؟والمساءلة هنا ليس على شاكلة العرائض كما قد يقترح البعض بل اسئلة يصل صداها ويسمعها من انتخبناهم , كوسيلة للمراقبة والتتبع لما يقومون به وأيضا للتنبيه والتوجيه .
أم أن المواطن العادي ينطبق عليه حين ينتخب من أراد وتتشكل المجالس ما ينطبق على المصلين في المسجد يوم الجمعة لما يبدأ الامام في إلقاء خطبته * من لغى فلا جمعة له * وبعبارة اخرى على منوال من لغى, فمن* إنتخبنا فلا سؤال له *
سياق هده التوطئة هو ما عاناه مواطني جهة درعة تافيلالت مع مجلس الجهة المنتخب ومع مجلس الجماعة الترابية لميدلت حيث يتقاطع المجلسين في عدة نقاط اولها ان الجميع عانى من هدر الزمن الانتخابي الذي يعيش دقائقة الاخيرة في نقاشات طغى عليها السياسي والذاتي على حساب ما هو تنموي وتمثيل فعلي لتطلعات السكان .
فماذا جناه سكان الجهة من صراعات رئيس الجهة وفريقه ومعارضيه والتي استأثر بها شخصين عدوين لذوذين عنيدين لبعضهما البعض , لم يريا أبعد من أنفيهما اللذين حجبا عنهما مصالح جهة بأكملها ,و مادام الانسان ابن بيئته فكلاهما طبقا ما يقال عن ساكنة المنطقة * ولو طارت معزة* كتعبير عن الشخصية العنيدة والتي لا تتنازل عن رأيها حتى وإن كان غير صائب او فيه هلاك له أو هلاك الجميع.
والصورة تكاد تكون متشابهة مع المجلس المحلي لمدينة ميدلت في هدر الزمن الانتخابي ونفس المبدأ كل طرف لم يتنازل للاخر من اجل المصلحة العامة قبل المصلحة الحزبية عملا بنفس الشعار *ولو طارت معزة* لن نصوت للميزانية وللقرارات مقابل ذلك لن نتنازل للمعارضة عما نريد فرضه وتطبيقه بالنسبة للاغلبية المسيرة .فلا وجود لمنطقة وسطى بين الاغلبية والمعارضة والمنطقة الوسطى هنا هي مصلحة المواطنين سواء محليا او جهويا .
من هنا جاء التساؤل المطروح في البداية .اليس من حقنا كمواطنين ان نطالب بالية لمراقبة هؤلاء المنتخبين على شاكلة وضع الاسئلة والمساءلة إما في جلسات الدورات بتخصيص زمن محدد لها او عبر وسيلة للتواصل الحديث او عبر ندوة صحفية او مكتب اتصال او عبر السماح بالنقل المباشر بوسائل التواصل الاجتماعي خلال جلسات الدورات او اوقات مناسبة للجميع ولو مرة في الشهر ,ام ان صدور بعض من انتخبناهم لا تتسع لأسئلة ومسائلة المواطنين – مع استثناء بعض المنتخبين الشرفاء النزهاء – التي قد تصل الى طرح اسئلة جد محرجة لهم خاصة منها ما هو مرتبط بالثراء من اين لك هذا؟واستغلال المنصب وخدمة المصلحة الخاصة اكثر من خدمة المصلحة العامة .
فالمواطن سواء أصوت للأغلبية ام للمعارضة ام امتنع عن الصويت يجب ان يعكس المجلس بأطيافه السياسية الجميع وان يمثل المصلحة المشتركة للجميع بدل روح الانتقام التي حكمت بعض العقليات حين تصل للتسيير وتعاقب الاحياء التي تعرف انها صوتت لصالح غيرحزبها لان كل حزب يعرف احياء أتباعه وأنصاره .
لهذه الاسباب تولد التساؤل المطروح اي وسيلة يمكن للمواطنين عبرها مراقبة ومحاسبة من انتخبوهم في هده المجالس ؟ خاصة وان دور الداخلية في شخص العامل او الوالي في مثل هاتين الحالتين لم يرق الى تطلعات المواطنين ربما لتعقيدات المساطر الادارية والقانونية للتدخل او لاسباب اخرى لانعرفها , خاصة وان الجميع انتظر تدخلها الحاسم نتيجة عملية البلوكاج بالمجلسين التي تجاوزت الحدود المقبولة امام انتظارات الساكنة من المجلسين .
