ميدلت بريس.نت – الأنصاري محسن
إن الإقلاع الإقتصادي من جديد للحد من تداعيات جائحة كورونا يقتضي منا تحديد كل جهة معنية بالإختلالات التي تعيقها لتسريع عجلة الإقتصاد؛ وتحديد أهم الثغرات التي تشوب أي قطاع؛ وهو ما سنحاول تحديده إنطلاقا من سيارات الأجرة بالمغرب التي تعتبر ركيزة اساسية لدخل العديد من الأسر الذي يفوق ١٠٠ الف أسرة والتي تعتبر نقطة من نقط التي ستدفع الاقتصاد لتسريع وثيرة الإقلاع من جائحة كورونا. فما علاقة شركات التأمين من الحد من تداعيات الجائحة على قطاع سيارات الأجرة ???
للإجابة على هاته الإشكالية سنتطرق إلى :
محور الأول: ثغرات شركات التأمين على القطاع خلال فترة الجائحة
محور التاني: مدى مشروعية قرارت شركات التأمين خلال جائحة كورونا
محور الاول:ثغرات شركات التأمين على القطاع خلال فترة كورونا
إن إصدار قرارات تقليص عدد ركاب سيارة الأجرة من طرف وزارة الداخلية من 6 أشخاص إلى 3 أشخاص بسبب جائحة كورونا كان له أثر سلبي على القطاع بالمقابل كان له أثر إيجابي على شركات التأمين التي تحتسب في تحديد ثمن التأمين عدد الركاب من المنطق الذي يفرض تخفيض ثمن التأمين بسبب تخفيض عدد الركاب المؤمن عليهم وبسبب أيضا تقييد حركة التنقل خارج المدن مما يجعلها مطالبة بتعويض سيارات الأجرة طبقا لقانون الإلتزامات والعقود وقاعدةالإثراء بلا سبب
المحور التاني: مدى مشروعية تصرفات شركات التأمين خلال جائحة كورونا
لقد أصدرت شركات التأمين وإعادة التأمين مند 20 مارس إلى غاية 30 أبريل قرار بتمديد عقود التأمين الشيء الدي يجعلها تستخلص حتى شهر ماي الدي تم توقيف معظم سيارات الأجرة عن العمل رغم أنه تم توقيف معظم سيارات الأجرة عن العمل طيلة مدة الحجر الصحي
ثم إن عدم ذهاب معظم السائقين لتجديد التأمين بعد بلاغ شركات التأمين لتجديد التأمين مند 30 أبريل هو تعبير ضمني بعدم الرغبة في تجديد التأمين وحسب قانون الإلتزامات والعقود التي تؤكد اعتناق المشرع المغربي لمبدأ سلطان الإرادة في مجموع الفصول 2و19و21 التي تتعلق على التوالي بمبدأ الرضائية في العقود والحرية التعاقدية وهو ما عبر عنه معظم المؤمن لهم من قطاع سيارات الأجرة بعدم الذهاب لتجديد التأمين بعد قرار الشركة بإنتهاء التجديد التلقائي يوم 30 أبريل فهو تعبير عن عدم الرغبة في التعاقد وأن الرضا بتخلفها يكون العقد باطلا الدي يعتبر من أركان العقد ومن خلال مدونة التأمين يعتبر التأمين إجباري في حالة إستمرار العربة في التحرك وليس إدا كانت متوقفة فهي في حالة إنتها التأمين وكانت العربة متوقفة فهي تظل تحت حراسة مالكها إدا كانت متوقفة الذي يسأل عن طريق المسؤولية التقصيرية ضمن حراسة الشيء التي نظمتها أحكام المسؤولية المدنية في حالة وقوع ضرر وهي متوقفة