ميدلت – سيارات (جابها الله ) تعود للجولان …

2021-05-30T14:22:22+01:00
2021-05-30T16:28:10+01:00
أخبارأخبار وانشطة محلية
30 مايو 2021
ميدلت – سيارات (جابها الله ) تعود للجولان …
رابط مختصر

ميدلت بريس .نت – نقطة الاستفهام

لوحظ في الاونة الاخيرة  عودة سيارات الجماعات الترابية ( ج)(-j)لتغزو الاسواق والشوارع بميدلت، وبكل جغرافية الاقليم.

فرغم وجود رسالة عاملية تنظيمية  في هذا الشأن الا أن هناك من يتحدى هذه التعليمات الصارمة ، وتعميه المصلحة الشخصية، او الحزبية فيستغل هذه السيارات خارج أوقات العمل، للقيام بتنقلات داخل المدينة للتسوق ،أو قضاء اغراض عائلية، اوالدهاب للتنزه مع العائلة او مع الاصدقاء ،أو حضور أنشطة حزبية…..

(سيارات المصلحة )ملك عام للمصلحة العامة تم اقتناؤها بالمال العام ،ويصرف عليها من المال العام ( البنزين – الاوراق….)فمن الغير القانوني والاخلاقي استغلالها لاغراض شخصية  ،وفضلا عن ذلك هناك مراسلة عاملية توضح ذلك، و تنظم طريقة استعمال هذه السيارات ،وتدعو الى الانضباط للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

 مع الاسف الشديد لوحظ رؤساء جماعات ترابية ومستشارون، ورؤساء مصالح بالجماعات الترابية، ورؤساء مصالح او نوابهم وموظفون بالمجلس الاقليمي  باقليم ميدلت يستغلون هذه السيارات أبشع استغلال ،ويخشى أن يستمر هذا الامر مع بداية الحملات الانتخابية.

وللتذكير فقد راسل عامل إقليم ميدلت السيد المصطفى النوحي رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم بعد رصده تزايد استعمال سيارات المصلحة الجماعية لأغراض شخصية.

وقال العامل في تلك الرسالة إن مصالح العمالة سجلت تزايد استعمال واستغلال سيارات المصلحة الجماعية من طرف بعض المستشارين والموظفين الجماعيين خارج إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستعمال هذه السيارات.

وأضافت المراسلة، أنه لوحظ أن مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم يضعون بصفة دائمة سيارات المصلحة رهن إشارة بعض المستشارين على الرغم من عدم توفرهم على أي مهام داخل المجلس.

وأشارت الوثيقة، إلى أنه تم “الوقوف أيضا على استعمال سيارات المصلحة التابعة لبعض الجماعات من طرف أشخاص لا تمت لهم صلة بهذه الجماعات في خرق صارخ للمقتضيات القانونية و التنظيمية لاسيما المرسوم رقم 2.97.1051 ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين و تدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية”.

واعتبرت المراسلة الموجهة لرؤساء الجماعات، أن ذلك “يتعارض مع منشور رئيس الحكومة الذي يتضمن توجيهات للإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة من أجل التقشف وترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات، وذلك من خلال تقليص أو إلغاء النفقات غير الضرورية من قبيل نفقات النقل والتنقل وتدبير حظيرة السيارات .

ودعا عامل الإقليم رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، إلى “التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المشار إليها أعلاه، والسهر على ضبط استعمال سيارات المصلحة تحت طائلة تفعيل المقتضيات الجاري بها العمل. فكفى من هذا الاستهتار وينبغي التعامل بكل صرامة مع كل من يستغل هذه السيارات بعقلية (جابها الله) ليفعل بها ما يريد بلا حسيب ولا رقيب.

error: Content is protected !!