ميدلت بريس.نت
قررت المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، منتصف الأسبوع الجاري إلغاء عضوية الرئيس السابق لجماعة تولال، المنتسب لحزب الميزان وذلك رغم فوزه بمقعد انتخابي عن الدائرة العاشرة.
ويأتي هذا القرار بعد أيام فقط من الطعن الذي قدِّم من طرف منافسيه على كرسي الدائرة، والذين دعَّموه بقضية التلبس بتلقي رشوة كان قد سجن الرئيس المذكور بسببها لمدة سنة نافذة
إضافة إلى أن للرئيس سوابق أخرى حسب بعض المصادر ، جعلت المحكمة الإدارية تلغي عضويته، أبرزها إدانته سابقا في قضية تزوير، مما جعلها ترى أنه ليس جديرا بالكرسي رغم فوزه في الانتخابات.
وحسب ما جاء في نسخ من الحكم القطعي رقم 172، فإن المحكمة المذكورة أصدرت حكمها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع ألغت انتخاب المعني بالأمر وجردته من عضوية جماعة تولال، برسم الانتخابات الجماعية لثامن من شهر شتنبر عن الدائرة العاشرة بالجماعة المذكورة بما ترتب عن ذلك من آثار قانونية.
كما أطاحت الطعون الانتخابية بالعديد من رؤساء وأعضاء بجماعات ترابية، بعد أبام قليلة من انتخابهم، وشهدت عدد من مناطق المملكة صدور أحكام قضائية عن المحاكم الإدارية، تقضي بقبول الطعون في انتخاب رؤساء جماعات و مستشارين جماعيين لأسباب متنوعة.
