التحقيق (في حالة اعتقال) مع مسيرين لمركز تصفية الدم بخنيفرة ،ومطالب حقوقية بتوسيع التحقيق …… .

2021-12-16T13:37:40+01:00
2021-12-16T18:39:50+01:00
أخبارأخبار وطنية
16 ديسمبر 2021
التحقيق (في حالة اعتقال) مع مسيرين لمركز تصفية الدم بخنيفرة ،ومطالب حقوقية بتوسيع التحقيق …… .
رابط مختصر

ميدلت بريس .نت – أخبار وطنية

ذكرت مصادر متطابقة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في خنيفرة أحال يوم الثلاثاء الماضي خمسة مشتبه فيهم على قاضي التحقيق، بينهم طبيب عام وأمين مال سابق بالجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي في قضية “شبهات مالية” وتبديد المال العام” و”خيانة الأمانة”  .

فضائح هذا المركز الذي كان محمية خاصة ،ويعتبر من الطابوهات فجرها الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في خنيفرة، الذي طالب بتدقيق الحساب في الوثائق التي قدمها المشرفون على المركز في الجمع العام العادي للجمعية. وفضلا عن ذلك خرجت طبيبة المركزسابقا بتصريحات صدمت الجسم الحقوقي حين تحدثت عن كون المياه المستعملة في التصفية “مياه قاتلة” ولا تختلف عن ماء الصنبور، وأشارت إلى أن خروجها إلى العلن لفضح هذه الممارسات كلفها الإبعاد عن الوصول إلى غرفة معالجة هذه المياه حتى لا تكشف حقيقتها، وحقيقة طلبها بفتح تحقيق في أسباب تسجيل ثلاث وفيات في أقل من 48 ساعة

ونتيجة لهذه التصريحات الاعلامية تدخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في خنيفرة وتقدم بشكايات في الموضوع لوكيل الملك والوكيل العام ووزير العدل السابق ورئيس المجلس الأعلى للحسابات يطالب فيها بتحريك مسطرة المتابعة ضد عدد من المسؤولين السابقين بمركز “الدياليز” في خنيفرة، وعلى رأسهم رئيس الجمعية وأمين مالها، بسبب ما وصفه ب “الاختلالات المالية” و”تبذير المال العام”، حيث رصدت الشكاية أن كلفة حصة التصفية لسنة 2017 بلغت 1702,55 درهم، في حين أنها لم تتجاوز سنة 2016 مبلغ 687,44 درهما، وهذا الفارق الهائل يؤكد “سوء التسيير المالي للجمعية”، كما سجلت الشكاية “عدم إدراج مساهمة وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المداخيل، وهي المقدرة ب 3.500.000,00 درهم تقريبا”.

معطيات تؤكد أن هناك من يتاجر بماسي مرضى القصور الكلوي بكل ربوع الوطن، ويتصرف في الاموال المخصصة لهم( من طرف وزارة الصحة والجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية) ويجيشهم كلما أحس بخطر للاحتجاج ليحمي مصالحه الشخصية .

تفجير هذه القضية دفع بالجمعيات الحقوقية ( الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، أمنستي المغرب، الى مطالبة رئيس النيابة العامة بمطالبة وكلاء الملك الى فتح تحقيقات دقيقة في ميزانيات الجمعيات المسيرة لمراكزتصفية الدم، وتتبع مدى التزامها بالقوانين المعمول بها كتجديد مكاتبها بشكل قانوني وجعل جموعها العامة محطة للمحاسبة ومفتوحة لجميع المواطنين، ونشر ميزانياتها للعموم، واخضاع مراكزها للتفتيش الدوري حماية لصحة المرضى .

error: Content is protected !!