ميدلت بريس ,نت- أخبار وطنية
دعت وزارة الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات وعمال الأقاليم، لحث رؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى تسوية الوضعية القانونية لجميع التجزئات والمجموعات السكنية، التي سبق أن كانت أشغال التجهيز المنصوص عليها في مشاريعها موضوع تسلم مؤقت، مؤكدة على ضرورة احترام وتفعيل مقتضيات المادة 44 من القانون 19.57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
وشددت المديرية العامة للجماعات الترابية على الإسراع بإلحاق طرق التجزئة أو المجموعات السكنية وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة، بالأملاك العامة للجماعة الترابية المعنية، بمجرد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة، حيث يتعين مباشرة هذا الإلحاق من خلال محضر التسليم المؤقت للأشغال، يقيد باسم الجماعة في الصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة، ويباشر هذا القيد مجانا بطلب من رئيس المجلس.
ودعت وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، إلى القيام بجرد شامل للتجزئات والمجموعات السكنية المذكورة، والعمل على تقديم طلب قصد تقييد طرقها وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة الملحقة بالملك العام باسم الجماعة، بالصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة، مبرزة أن من شأن القيام بهذه الإجراءات وضع حد للمنازعات التي يقيمها البعض في إطار دعاوى الاعتداء المادي على العقارات المتعلقة بها
