76.7 مليون درهم أموال دعم الاحزاب غير مبررة ….فين مشات ؟؟؟

2021-12-24T01:56:51+01:00
2021-12-24T01:57:03+01:00
سياسة
24 ديسمبر 2021
76.7 مليون درهم أموال دعم الاحزاب غير مبررة ….فين مشات ؟؟؟
رابط مختصر

ميدلت بريس .نت- سياسة

على ضوء التقرير الاخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي قام  بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها ، في إطار الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراته نتساءل هل توصل المنتسبون ،والمنخرطون ،والمرشحون باسم هذه الاحزاب  باقليم ميدلت بجرد للميزانيات التي توصل بها الكتاب أو المنسقون أو المفتشون( الجهويون او الاقليميون ) هل تم عرض التقارير المالية عليهم (الميزانيات المتوصل بها، والمصاريف) للتصويت عليها اوفقط للاطلاع  ؟.

فشفافية التسييرالمالي  تقتضي عرض الحصيلة المالية على القواعد الحزبية للاطلاع عليها  ومعرفة أوجه صرفها ،غير أن ما وقع مع كامل الاسف هو العكس تماما حيث ساد التعتيم والانفراد بالتسيير المالي والبحث عن الفواتير المغشوشة لتبرير المصاريف .  

و “طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، وتطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييرهما وتتميمهما”.فالمجلس الاعلى للحسابات يقوم بتدقيق حسابات الاحزاب السياسية

ولقد أسفرت هذه العملية كما ورد ببلاغ المجلس عن تسجيل عدة ملاحظات، من بينها ما يتعلق بتقديم الحسابات السنوية، إذ أودع ثلاثون حزبا الحسابات السنوية لدى المجلس من أصل أربعة وثلاثين حزبا، من بينها خمسة وعشرون حسابا مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحسابان مشهود بصحتهما بتحفظ، وحساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة؛ فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.

وبخصوص صحة النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية، سجل المجلس ملاحظات تهم “تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 33.1 مليون درهم، أي بنسبة 1% من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 34.2 مليون درهم سنة 2019، و17.3 مليون درهم سنة 2018؛ وهو ما يعكس المجهود المستمر الذي تبذله الأحزاب السياسية بخصوص إثبات صرف نفقاتها”.

وأضاف البلاغ أن هذه الملاحظات تهم نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات (مبلغ 929.709.20 درهما)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية (مبلغ 54.728.50 درهما)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب (مبلغ 344.243.64 درهما).

وبالنسبة لمسك المحاسبة، سجل المجلس عدة ملاحظات ذات صلة بالتقيد بالمبادئ والقواعد المحاسبية، إذ قامت ثمانية أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها وفق مقتضيات “الدليل العام للمعايير المحاسبية”، دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية؛ كما قامت تسعة أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها دون احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبتية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي سالف الذكر، لاسيما مبدأ الوضوح وقاعدتا الشمولية وعدم المساس بالموازنة.

وورد ضمن البلاغ أنه في ما يتعلق بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة، عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قام عشرون حزبا، سنتي 2020 و2021، بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة، إذ لم يتم تبريره، بما مجموعه على التوالي 09.7 ملايين درهم و34.7 مليون درهم.

في المقابل، يوضح المجلس الأعلى للحسابات أنه لم يتم إرجاع مبالغ دعم عمومي غير مبررة بما قدره 76.7 مليون درهم، تتوزع ما بين الدعم غير المستحق (32.1 مليون درهم يمثل حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب لتمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها)، والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (37.1 مليون درهم)؛ وكذا الدعم الذي لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها (07.5 ملايين درهم). والسؤال المطروح هو هل سيتم تفعيل قرارات المجلس ومتابعة كل المتورطين في هدر المال العام؟

error: Content is protected !!