ميدلت بريس.نت- محمد بوبيزة.
قد نحتاج إلى هزات وجدانية كبيرة لنعيد ترتيب أمورنا، فمأساة الطفل ريان قد تحمل في أحشائها بذور زرع أمل تحقيق غد سياسي يفرح هذا الوطن، وينقذ البشر ويتمرد على رتابة وتخبط الواقع .فالبئر التي سقط فيه الطفل ريان أذى لم يتم إزالته طبقا للقوانين الوضعية؛ وتنفيذا للتعاليم الإسلامية التي تحرك سلوكاتنا .
فحفر الثقب المائي تحكمه قوانين صارمة باعتبار أن المياه الجوفية ملك للدولة ، ويتطلب الأمر الحصول على ترخيص من ادارة الحوض المائي لملوية التي تقوم بدراسة الطلب قبل الموافقة عليه.وهناك شرطة الماء التابعة للحوض المائي التي تتولى المراقبة والتتبع ،بالإضافة إلى رجال السلطة، ثم الدرك البيئي.
وما نلاحظه ونبهنا اليه سابقا هو الفوضى التي يعرفها هذا المجال فهناك لهفة لاستغلال الأراضي البورية لأغراض فلاحية نتج عنها حفر عشوائي في أي مكان، و بدون ترخيص ،واستعمال اليات مهترئة لا تتوفر فيها معايير الجودة المطلوبة .وهذا التسيب نتج عنه حفر مئات الآبار بكل قيادت وجماعات إقليم ميدلت علما أن عمقها قد يتجاوز مائة متر في بعض المناطق..وصلة بالآبار الفلاحية يعمد أرباب الضيعات الكبيرة إلى بناء صهاريج (شاريج ) غير مؤمنة أودت بحياة العديد من الضحايا؛ ولعل أخر ضحية هذه الصهاريج منذ أربعة أيام طفل لم يتجاوز 12 سنة غرق بصهريج بضيعة فلاحية ببومية . وقد حان الوقت لنهج الصرامة التامة في التعاطي مع الحفر العشوائي ،وتتبع كل الآبار التي تم حفرها ،وتأمينها بوضع شروط السلامة بجانبها ،وطمر جميع الآبار التي لا يوجد بها ماء، ومراقبة صهاريج الضيعات الفلاحية، وهذه أولا مسؤولية صاحب البئر، والشرطة المائية، ورجال السلطة والدرك البيئي. وكل هؤلاء ينبغي محاسبتهم عن كل تهاون ( اللي فرط اكرط) لأنه ينبغي أن يتوقف نزيف تقديم القربان البشرية ،وخاصة من الأطفال الأبرياء.
