ميدلت بريس.نت
احتفاء بالعيد الاممي للمرأة الذي يصادف الثامن مارس من كل سنة، نظم نادي التربية على المواطن وحقوق الإنسان بالقسم الداخلي للثانوية ندوة حقوقية يوم الاثنين 08 مارس2022 ابتداء من الثامنة والنصف مساء تحت عنوان “دور التشريع الجنائي في مناهضة العنف ضد المرأة” تضمنت مداخلتين، الأولى حول “تطور الحماية الجنائية للمرأة في التشريع الجنائي المغربي وفق مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية”، والثانية حول “الآليات القانونية لحماية المرأة في ظل مستجدات القانون الجنائي المغربي”. افتتحت الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم تلاها على مسامع الحضور الأستاذ الفاضل محمد ابراوي عضو المجلس العلمي، وبعد الكلمة الترحيبية لمنسق النادي الأستاذ عبد العالي بن امحمد ، ذكر بالسياق الندوة المرتبط بتزايد عدد النساء ضحايا العنف رغم الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي، وتجويد النصوص التشريعية لتتلاءم مع هذه الدينامية ، فإن النتائج لم تكن في المستوى ومخيبة للآمال ، نتيجة عدم تحقيق السياسات العمومية المبتغى مما ساهم في اتساع الفجوة النوعيةgender gamp (حسب تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2021 احتل المغرب المركز 144 من أصل 156 دولة شملهم التصنيف في مجال المساواة بيت الجنسين).تناول الكلمة مدير المؤسسة الأستاذ محمد الطالب هنأ المرأة بعيدها العالمي، استحضر من خلالها دور الشرائع السماوية في تكريم المرأة، كما دع الى النهوض بأوضاع الامرأة وتمتيعها بجميع الحقوق لتمكينها من ممارسة أدوارها بشكل فعلي و منتج.
تناول المداخلة الاولى الأستاذ عبد المجيد النوايتي مسؤول الدعم الاجتماعي بخلية العنف ضد المرأة والطفل بالمحكمة الابتدائية بميدلت، وبعد الوقوف على تطور السياسة الجنائية من خلال تاريخ التشريع الجنائي المغربي، أكد على المجهودات المبذولة من طرف الدولة المغربية لملائمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وتعزيز التزاماتها الدولية في مجال القضاء على جميع اشكال العنف، ولاسيما أشكال التمييز ضد النساء، والارتقاء بمستوى التكفل بالمرأة في العمل القضائي بما يحقق حمايتها ويكرس احترام حقوقها المنصوص عليها قانونا. كما اعتبر ان دور التشريع الجنائي هو إحداث التوازن بين المصلحة العامة من خلال حماية كيان الدولة أو المجتمع وبين المصلحة الخاصة من خلال حماية الأفراد وممتلكاتهم. والتي تهم بالأساس حماية الحقوق والحريات للأفراد ونبذ كل أشكال العنف و التمييز بسبب الجنس…
خلص إلى أن القانون الجنائي الحالي يفتقر إلى روح المساواة بين الجنسين و لو أنه يحترم جزئيا الحقوق الإنسانية للمرأة المضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و بالتالي فالمشرع المغربي ملزم بأن يدخل تغييرات جذرية لنصوص القانون الجنائي بخلفية حقوقية، كما يجب عليه الاستناد الى مرجعية الواقع ومسايرة تطور المجتمع كلما دعت الحاجة الى ذلك. اما المداخلة الثانية للأستاذة فتيحة جبور محامية بهيئة مكناس، فضلت من خلالها التواصل والتفاعل ببساطة بعيدا عن الترسانة القانونية المعقدة. تناولت مستجدات القانون الجنائي103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، كتجريم بعض الافعال باعتبارها عنفا يلحق بالمرأة (الامتناع عن ارجاع الزوجة المطرودة، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أموال الاسرة بسوء نية…)، والتنصيص على الفورية في اتخاد التدابير الحمائية. اما بنسبة لقانون التحرش الجنسي حسب المتدخلة فغالبا ما يبقى مرتبطا باجتهادات المحاكم في ظل غياب الإثبات (شهادة الشهود). تضمنت مداخلة الاستاذة كذلك العديد من الآليات لحماية حقوق المرأة على مستوى مدونة الشغل او القانون التجاري (منذ 2007 لها الحق في مزاولة أعمال التجارة) أو قانون الجنسية، كما كانت حمالة للعديد من الرسائل التربوية والتوعوية (الجرائم الإليكترونية)، هدفها في نسق التحليل الأخير مناهضة العنف في الوسط المدرسي.
اختتمت الندوة بأسئلة نزيلات القسم الداخلي والتي تعلقت بشكل كبير حول مسألة التعدد والولاية، تفاعل معها المتدخلون في الندوة بشكل كبير خاصة الاستاذة المحامية التي عبرت عن سعادتها واستعدادها في نفس الوقت لتأطير العديد من الورشات مستقبلا في المؤسسة. لقد حققت الندوة الاهداف المسطرة لها خاصة المتعلقة بإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في الوسط المدرسي وتنشئة جيل جديد من المدافعين عليها.
