المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يتساءل عن خلفيات عدم تحريك المسطرة القانونية في حق المدير الإقليمي الحالي لوزارة التربية بميدلت.

2022-04-08T22:58:52+01:00
2022-04-08T22:58:54+01:00
أخبارأخبار وطنيةتعليم
8 أبريل 2022
المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يتساءل عن خلفيات عدم تحريك المسطرة القانونية في حق المدير الإقليمي الحالي لوزارة التربية بميدلت.
رابط مختصر

ميدلت بريس.نت

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم رسالة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى بتاريخ 7 أبريل الجاري، تسائله فيها عن الحُكم القضائي الصادر عن غرفة الجنايات لجرائم الأموال في حق المتهم المدير الإقليمي الحالي لوزارة التربية بميدلت.

هذا، وكان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي،  قد تابع بيانات الجامعة الوطنية للتعليم FNE وغيرها بإقليم ميدلت وجهة درعة تافلالت ومن خلال الإعلام، الحكم القضائي الصادر في 22 مارس 2022 عن غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس علنيا ابتدائيا وحضوريا في حق المتهم (ع غ) من أجل جناية تبديد أموال عامة ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وتعويضا ماليا قدره مليون درهم لفائدة إحدى الجمعيات وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم.

وأكد رفاق الإدريسي، في مراسلتهم، على أن كون المتهم المعني موظفا بوزارة التربية الوطنية ومديرا إقليميا حاليا للوزارة بميدلت ومديرا إقليميا بالرشيدية سابقا، فإن هذه النازلة تقتضي تنفيذ الوزارة للتوقيف الاحترازي الفوري طبقا للمادة 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وعبرت الهيئة النقابية، في ذات المراسلة، عن أسفها للتجاوز الغريب للقانون، ورغم طرحها للملف، كجامعة وطنية للتعليم، مباشرة على أنظار الوزارة والإدارة بحضور النقابات التعليمية الخمس خلال اجتماعي الأربعاء 30 مارس 2022 و6 نونبر 2011، ومع الأسف لم يتم التفاعل مع المطلب ولا مع الموضوع، بل استمرت حماية المعني، على رأس القطاع بإقليم ميدلت.

هذا، وقد دعا رفاق الإدريسي لإعمال المساواة في تطبيق القانون على كل الموظفين والموظفات، ضدا على سياسات اللا عقاب على ملفات الفساد.

وفي الأخير، تساءل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم عن خلفيات عدم تحريك المسطرة القانونية في هذه الحالة، في الوقت الذي يتم تحريكها بسرعة فائقة عند ما يتعلق الأمر بموظفات وموظفين عاديين لا نفوذ لهم، معتبرا على أن مقومات التدبير الإداري المسؤول تقتضي أولا احترام القانون وتطبيقه بالمساواة على الجميع.

error: Content is protected !!