ميدلت بريس.نت
أمرت النيابة العامة بإيداع القيادي في حزب أخنوش باكادير، رشيد بوخنفر المنسق الإقليمي لحزب الحمامةباكادير؛ و يشغل منصب النائب الثالث لرئيس جهة سوس ماسة، السجن المحلي ايت ملول..
وتابعته النيابة العامة بتهم ثقيلة تستوجب الاعتقال “السكر العلني البين، وإهانة موظفين عموميين واستعمال العنف في حقهم، والعصيان” ، وحدد في يوم 22 يوليوز الحالي اول جلسات محاكمته ، بعدما رفضت السراح المؤقت ومتابعته فى حالة اعتقال.
يشار أن “رشيد” تم إيقافه مباشرة بعد السهرة الختامية لمهرجان تميتار، بعد أن كان في حالة غير عادية ودخل في مشاداة مع رجال الأمن، انتهت بنقل أحدهم الى المستشفى الجهوي الحسن الثاني ..
ولحد الآن يبدو أن القانون يطبق بحذافيره ولم يتم التشويش على السلطة التقديرية للقضاء الواقف.
فهل يلتزم أخنوش بالقانون او سيتدخل بعد تهدئةالخواطر وتبريد الملف.؟؟؟
المظلة السياسية وتدخل السياسي في القضاء والاستقواء برموز الحزب سخن رؤوس أغلب المقربين الى مطبخ الاحرار….فهناك من مد يده بدون حياء للاستفراد بفوائد المغرب الاخضر؛ ومنهم من استولى على الاراضي السلالية؛ ومياه السدود والابار ؛ومنهم من يعربدفي ميزانية الجماعة ومنهم من شحذ لسانه للطعن في مؤسسات الدولة لانها ألزمته حدوده؛ ورفضت تمتيعه بالامتيازات دون غيره وطالبته باحترام القانون …
المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للاحرار باكادير متهم بارتكاب أفعال يجرمها القانون؛ وهناك أمثاله بالعشرات في كل جغرافية الوطن يدوسون على القانون ومحميون بغطاء سياسي.فهل يطبق القانون الا على الضعفاء ومهيضي الجناح ؛ويفلت من العقاب والمحاسبة كل من له مظلة سياسية تحميه ؛وتسخن أكتافه لارتكاب جرائم ومجازر في حق المستضعفين؟؟؟
