ميدلت بريس .نت- أخبار جهوية
روجت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مغالطات في شأن الوضع بواد زلمو حيث تم تداول حلول الدرك الجزائري بالمنطقة ومطالبته الساكنة باخلاء المكان.
وأفادالمختار العيرج (باحث مهتم بتاريخ الحدود بين المغرب والجزائر) أن ما يقع بواد زلمو بين الرشيدية وبوعرفة يختلف جملة و تفصيلا عما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإلى حدود منتصف يوم الثلاثاء 06 شتنبر الجاري مازال المغاربة يستعملون كل مقاطع الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين الرشيدية و فجيح بما في ذلك المقطع المحاذي لواد و جبل زلمو .
وأضاف المتحدث ذاته أنه في غضون الشهور الماضية و عقب أحداث منطقة العرجة بقصر أولاد سليمان بفجيج، طفت على السطح كذلك مشكلة منطقة واد زلمو، إذ نشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر من الدرك الجزائري و مشاهد للشريط الحدودي بخنادقه و أسيجته و يلاحظ بجلاء أن كل الطريق الوطنية رقم 10 توجد خلف الخنادق الجزائرية و داخل السياج المغربي .
وأشار الباحث أنه وفق معطيات من مصادر من عين المكان فإن كل شيء لا يزال على حاله إلى حدود الساعات الأخيرة، رغم انتشار إشاعات تقول بغلق الدرك الجزائري للطريق و اصداره لنداء موجه لسكان واد زلمو، و هي كلها أخبار غير صحيحة، فالطريق الوطنية رقم 10 كلها بدون أدنى استثناء مازالت هي المستعملة من قبل وسائل النقل المغربية، لكن منذ شهور شرعت مقاولات مغربية في انجاز مقطع طرقي منحرف بواد زلمو مازالت الاشغال فيه جارية لحدود الساعة .
وشرح الاستاذ الباحث أن ما وقع بالعرجة و يقع اليوم بواد زلمو هو تنفيذ لمقتضيات إتفاقية إيفران التي أبرمت بين المغرب و الجزائر في شهر يونيو 1972 من طرف واحد، أما المغرب فلم يلجأ لذلك رغم أن هذه الاتفاقية قد أدخلت أراضي مغربية في التراب الجزائري بعضها مأهول بدرجة أكبر مما كان عليه الحال بالعرجة و ما هو موجود بواد زلمو.
