ميدلت بريس.نت
في الوقت الذي صوتت جماعات ترابية باقليم ميدلت على رفع ميزانية المحروقات؛ نظرا لارتفاعها بمحطات الوقود؛ المعارضة بالجماعة الترابية لايت ازدك بميدلت تسير ضد التيار؛ وتقترح تقليص ميزانية المحروقات الى 10 الاف درهم علما انهاتتضمن مصاريف سيارة المصلحة ،وسيارات النقل المدرسي، وسيارة الاسعاف واليات الجماعة!!!!!.
والمثير للاستغراب بهذه الجماعة الاقدم بالاقليم أن بعض المستشارين المعارضين أعضاء بالمكتب المسير ،انضموا للمعارضة وصوتوا ضد الميزانية ،كما صوتوا ضد نقطة تتعلق بتسوية وضعية المقابر بالجماعة الترابية لايت ازدك اقترحتها مندوبية الشؤون الاسلامية بميدلت، كما رفضوا تفويت النقل المدرسي لجمعيتين .
والوضع السياسي للجماعة الترابية لايت ازدك بميدلت شاذ وغير سوي بل مضحك للغاية ،وينم عن استهتار بقوانين الاحزاب السياسية ،فالرئيس من التجمع الوطني للاحرار؛ وستة أعضاء في المعارضة من نفس الحزب ،وهذا يستدعي تدخل المنسق الاقليمي للتجمع الوطني للاحرارباقليم ميدلت، والمنسق الجهوي لذات الحزب لتصحيح هذا الاختلال وفق القوانين ذات الصلة بقوانين الاحزاب وأدبياتها الاخلاقية .
ومفهوم المعارضة تم ترسيخه بالقانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات كحق ديمقراطي ولكن ينبغي ألا يتحول هذا الحق الى سلوك عدواني للتعطيل والفرملة .كما لا ينبغي شخصنة دور المعارضة في فلان اوعلان؛ فعليها أن ترقى الى تقديم الحلول الموضوعية الواقعية التي تلبي احتياجات الساكنة .
فالمشرع فطن الى وقوع مثل هذه الوقائع وسيعتمد في حال رفض ميزانية التسيير على الميزانية السارية المفعول؛ وربما سيعدلها للافضل( حسب قراءته) لكي لا يتم توقيف المصالح الاساسية للساكنة .
فلكي لا تتصف المعارضة بالعشوائية والابتزاز يجب أن تكون وسيلة تساهم في التدبير الجيد للشأن العام المحلي؛ وتقدم اقتراحات وبدائل بناءة قابلة للتنفيذ تكون في مصلحة الساكنة التي صوتت على كافة أعضاء المجلس لتستفيد من خدمات الجماعة الترابية.
والبلوكاج والفرملة ليس في مصلحة الساكنة التي صوتت على كل أعضاء المجلس ( اغلبية ومعارضة)،وحسابها سيكون عسيرا لانها لا تقتنع بالتبريرات.