أخبار وطنية
عقب الاجتماعات المتوالية بين اللجنة المنبثقة عن مكتب جمعية المحامين و الوزير المنتذب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، استجابت الحكومة لمطالب المحامين الرافضة للمقترحات التي قدمها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مشروع قانون المالية لسنة 2023، سيما فرض الضريبة وذلك بالاتفاق حول صيغة جديدة لتنزيل “الضريبة الجديدة”.
ووفق الصيغة الجديدة سيتم:
1- حذف التسبيق الضريبي المنصوص على ادائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023
2- تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300درهم عن كل قضية موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6اشهر للاداء عنها في حدود المبلغ المذكور اعلاه.
3- إعفاء الملفات المقدمة في اطار 148 ق م م وقضايا القرب من الاداء الضريبي نهائيا واعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الاداء الى حين تنفيذ الحكم
4- إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الاولى من الممارسة المهنية من الضريبة والمسجلون الجدد ضريبيا إلى غاية نهاية هذه السنة.
5-مناقشة الضريبة على القيمة المضافة ايجابيا في السنة المقبلة.
