ميدلت بريس .نت- سياسة
قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ( الجرار)، يوم الاثنين 14 نونبر الجاري، في اجتماع طارىء ترأسه عبد اللطيف وهبي، تجميد عضوية البرلماني المثير للجدل هشام المهاجري من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على مؤسسة الحزب المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.
وأكد المكتب السياسي، في بلاغ له، على أنه تقديرا لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة لحزب الأصالة والمعاصرة تجاه شركائه في الأغلبية الحكومية، والالتزام الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية، فقد وقف (المكتب السياسي) عند تقرير رئاسة الفريق النيابي حول المداخلة الأخيرة لهشام المهاجري النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب، والتي عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط الحزب بالأغلبية.
وكان المهاجري في جلسة برلمانية، يوم الجمعة الماضي، قد انتقد بشدة توجهات الحكومة من خلال مشروعها لقانون المالية لـ2023، حيث اعتبرها ماسة بالطبقة المتوسطة والفقيرة، وداعمة للشركات الكبرى التي تريد الهيمنة على كل شيء، وهو ما أغضب الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية
