ميدلت بريس.نت-م-ب
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، صباح يوم الخميس، حكما بسنة حبسا نافذا في حق البرلماني(ي- الراضي) عن دائرة سيدي سليمان، بعد متابعته من قبل قاضي التحقيق بإعداد وكر للدعارة، وإزالة دليل جنائي لتضليل العدالة، وإهانة الضابطة القضائية بواسطة تقديم معلومات كاذبة، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، كما قضت في حقه بغرامة 5000 درهم.
وحسب الخبر الذي تناولته يومية «الصباح»، في عددها ليوم الجمعة 24 نونبر 2023، فإن الغرفة نفسها أصدرت حكما بأربع سنوات حبسا نافذا في حق شريك البرلماني في التهم المنسوبة إليه، وهو مسير شركة، بتهمة التحريض على الدعارة والتسبب في عاهة مستديمة، مع تعويض الضحية بـ20 مليونا.
ونالت الفتاة التي جلبت الضحية إلى فيلا طريق زعير المسجلة في اسم البرلماني، ثمانية أشهر حبسا نافذا بتهمتي الإدلاء ببيانات كاذبة، والتحريض على الدعارة، وحصلت المتابعة الثانية في حالة سراح، وهي نادلة، على عقوبة أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، بتهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية.
.وللاشارة فهذه الفضيحة تفجرت في مارس الماضي، بعد رمي فتاة كانت بمعية المتهمين في جلسة حميمية بفيلا بطريق زعير بالرباط، لتسقط من طابق علوي، وبعدها نقلت إلى مستشفى دولي بالرباط، قبل أن يتبين إصابتها بعاهة مستديمة بسبب كسر في العمود الفقري، وبعدها نقلت إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.
وتبين أن البرلماني أدى 15 ألف درهم ثمن علاج الفتاة التي تعرضت لعاهة مستديمة، كما أدى، فور نقلها للمؤسسة الصحية، مبلغ 5000 درهم، إضافة إلى منحها 6000 درهم بعدما نسج، رفقة الفتاة المدانة بالحبس النافذ، سيناريو حادثة سير.
والمثير في النازلة أن المتهمين في الواقعة حاولوا تضليل العدالة على أن الأمر يرتبط بحادثة سير بدنية وسط الرباط، وأن الفتاة المدانة بثمانية أشهر، نقلت المصابة على متن سيارتها، كما عمل البرلماني على إتلاف كاميرات المراقبة، وصرح للشرطة أن أحد خدامه هو من عمل على ذلك منذ أربعة أشهر بسبب نزاع بينهما، كما رفض مرافقة أفراد الشرطة القضائية إلى الفيلا، بحكم أنهم لا يتوفرون على إذن كتابي موقع من قبل النيابة العامة بالولوج إليها، وبعدها وفر نائب الوكيل العام المكلف بتتبع البحث الإذن، وولجوا إلى المسكن الراقي ولم يعثروا على جهاز التسجيل لكاميرات المراقبة، ليجد عضو المؤسسة التشريعية، نفسه متابعا أيضا بإزالة دلیل جنائي لتضليل العدالة.
ورغم أن الجناة عرضوا على الفتاة التكلف بمصاريف العلاج وتقديم مبالغ مالية لها، فإن والدتها قررت التوجه إلى القضاء، وبعد تسجيل شكاية في الموضوع، أحيلت على الشرطة القضائية، وواصل المتورطون تضليل العدالة، على رأسهم بطل القصة البرلماني سالف الذكر، قبل أن تظهر التحقيقات المجراة في النازلة والخبرات التقنية على الهواتف، ومواجهة المتهمين بأدلة قطعية، ارتكابهم الجرائم سالفة الذكر.
ورغم ما توفر من أدلة واستقراء للمحادثات والمكالمات الهاتفية وتأكيد فتاتين تتعاطيان للدعارة على تصريحات تورط البرلماني والمقاول، أنكرا الاتهامات المسطرة من قبل قاضي التحقيق أو حتى التي التمس فيها الوكيل العام للملك إجراء أبحاث فيها.
