ميدلت بريس.نت- مجتمع
دعت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، في بلاغ لها اطلعت عليه الجريدة ، إلى إضراب وطني أيام 27 و28 و29 و30 نونبر 2023 ووقفات ومسيرات احتجاجية من أمام المديريات الإقليمية و/أو الأكاديميات الأربعاء 29 نونبر 2023 س10 صباحا، فيما أطر الدعم سيلتزمون بـ 24 ساعة عمل مع مقاطعة جميع التكاليف بالحراسة العامة؛ مقاطعة جميع المهام المضافة بالقرارات الوزارية والخارجة عن الاختصاص لأطر الدعم، والممونون وأطر ملحقي الاقتصاد والإدارة سيقاطعون التكوينات وأمانة مال جمعية دعم مدرسة النجاح.
وفي هذا السياق، أكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي أنه تابع مستجدات وتطورات الساحة التعليمية في ظل استمرار الغليان والاحتقان، والشلل العام الذي أصبح يعيشه قطاع التعليم جراء استمرار الحكومة ووزارة التربية في تعنتهما واستخفافهما بالوضع العام، وبمآل السنة الدراسية المهددة بالبياض، وبالمصير المجهول لتمدرس الملايين من بنات وأبناء الشعب المغربي…؛
واعتبر رفاق غميمط أن الحكومة والوزارة الوصية لا يزالان يمارسان لغة التعتيم وسياسة الترهيب والتهديد والتسويف، في إصرارهما على تنزيل بنود نظام أساسي مرفوض وفاقد لأية مشروعية لدى الشغيلة التعليمية، ومواصلتهما زرع الوهم وأسلوب الحوارات المغشوشة الذي أثبت فشله وعدم جدواه بسبب غياب الإرادة الحقيقية الفعلية أولا، للنهوض بالتعليم العمومي وجعله الرافعة الأساسية لبناء أجيال المستقبل ومواجهة تحدياته وضمان سيرورة وتقدم الوطن، وثانيا لرد الاعتبار لنساء ورجال التعليم وحفظ كرامتهن/هم وحل كل الملفات العامة والفئوية التي عمَّرت لسنوات، والتفاعل الإيجابي مع مطالبهن/هم الملحة والعادلة والمشروعة، وعلى رأسها مطلب السحب الآني لمرسوم النظام الأساسي المرفوض، وإرجاع الأموال المقتطعة تعسفا من أجور المضربين/ات، وسحب كل القرارات الإدارية التعسفية، مما سيسمح بفتح آفاق استرجاع الثقة، واستعادة الجدوى من الحوار الحقيقي المفضي إلى النتائج الملموسة…
هذا، وهنأت الهيئة النقابية المذكورة، في بلاغ لها، نساء ورجال التعليم مزاوِلين ومتقاعِدين على انخراطهن/هم الواسع والوحدوي في إنجاح الإضراب الوطني أيام 21 و22 و23 نونبر 2023، وإنجاح الوقفات الاحتجاجية والمسيرات الحاشدة، التي لم تترك مجالا لكل مغالطات المسؤولين وتعتيمات الإعلام الرسمي، كما يُسجل نجاح الندوة الصحفية التي نظمها التنسيق الوطني عشية 22 نونبر 2023 بالمقر المركزي لـ “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، التي حمل فيها مسؤولية الاحتقان للحكومة والوزارة وطالبهما بالاستجابة الفورية لكافة مطالب نساء ورجال التعليم المتضمنة في الملف المطلبي الذي سيتم وضعه بمصالح الوزارة والحكومة بداية الأسبوع المقبل.
كما أدانت الجامعة المذكورة، في ذات البيان، ما سمته القمع وترهيب الاحتجاجات السلمية لنساء ورجال التعليم بكل من العيون والمحمدية وخنيفرة وتطوان وتمارة وتاوريرت والفقيه بن صالح وخريبكة وغيرها، ويشجُب القرارات الإدارية التعسفية (قرار التوقيف المؤقت عن العمل للأستاذ ح. ع بمديرية خنيفرة)، كما يُؤكد أن المقاربة القمعية وأسلوب الترهيب لن تزيد الشغيلة التعليمية إلا إصرارا على الاحتجاج والتضحية.
هذا، وجددت الهيئة النقابية تضامنها مع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد الذين سيحاكمون الأربعاء 29 نونبر2023 بمحكمة الاستئناف بالرباط، ويطالب بإسقاط الأحكام والمتابعات، على خلفية ممارسة اللحق في الاحتجاج والتعبير عن الرأي، ضد مناضلات/ي الجامعة الوطنية للتعليم FNE وعموم نساء ورجال التعليم في مختلف التنسيقيات المناضلة، (أساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد/ الأساتذة حاملو الشهادات/…)؛
وفي الأخير، دعت الهيئة المذكورة، في بيانها، نساء ورجال التعليم، مزاولين/ات ومتقاعدين/ات، الى الاستمرار في المعركة الاحتجاجية حتى إسقاط نظام المآسي وتلبية المطالب العامة والفئوية، وفق البرنامج الاحتجاجي لـ “التنسيق الوطني لقطاع التعليم.
