ميدلت بريس.نت- مجتمع
أكد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، في حديث مع وسائل الاعلام، أن هيأتهم النقابية لم تتداول بعد بخصوص مخرجات الجلسة الحوارية التي جمعت الحكومة بأربع نقابات، بسبب إقصائهم من طاولة الحوار.
وأرجع الناشط النقابي والحقوقي الإدريسي، اقصاء الـ”FNE” من الحوار إلى عدم توقيع الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي على اتفاق 14 يناير، حيث اعتبر قرار استبعادهم من الحوار سابقة خطيرة نقابية وإدارية وقطاعية وحكومية، خصوصا وأنهم من النقابات الأكثر تمثيلية وحصلوا على الرتبة الرابعة في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي ليس من حق أي كان في الحكومة أن يقصيهم أو أن يختار مع من سيتحاور، يضيف الإدريسي.
وأضاف نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي قائلا: “نحن نؤكد أنه يمارس علينا تمييزا لصالح أطراف أخرى، وهذا التمييز لا قانوني ولا شرعي وليس له أي معنى”، قبل أن يعود ليؤكد أن سبب إبعادهم أو إقصاءهم من الحوار ليس بسبب عدم التوقيع على اتفاق 14 يناير فقط، ولكن لكونهم كانوا شفافين مع قواعدهم، حيث كانوا يخرجون لقول كل ما دار في كل حوار بكل شفافية ووضوح، وهو الشيء الذي لم تتقبله أطراف في الحكومة.
وفي سياق متصل، اعتبر الإدريسي أن مسألة السرية المضروبة على النظام الأساسي هي الأخرى سابقة نقابية، إدارية وحتى قطاعية، لأن الطبيعي عندما ندخل كنقابات في حوار سواء على اتفاقية أو نظام، فعندما ينضج هذا الاتفاق فيتم إخراجه للقواعد والمعنيين به من أجل إبداء الرأي والمناقشة، وهذا ما حدث مع النظام الاساسي، حيث تمت مناقشته في سرية تامة قبل أن يظهر يوم 25 أكتوبر أي قبل يومين من المصادقة عليه في الحكومة.
هذا، وأكد الكاتب العام السابق لـ”FNE” أنهم كنقابته ضد السرية، وهو الشيء الذي كان يؤاخذ عليهم، سواء من طرف الوزارة الوصية أو من طرف الفرقاء النقابيين، وأنهم مع الشفافية والوضوح مع القواعد، خصوصا عندما نتكلم على نظام كالنظام الأساسي، الذي يهم كل الشغيلة التعليمية.
وفي قضية القرار الذي اتخذته الحكومة بتجميد النظام الأساسي، أكد “الإدريسي” أنه عندما نتحدث أولا عن تجميد، رغم أن هذه الكلمة غير قانونية، فيجب إصدار مرسوم لنسخ كل مقتضيات النظام الأساسي التي تمت المصادقة عليه، وأن الفاعل السياسي يجب أن تكون له الشجاعة لتسمية الأمور بمسمياتها، لأننا في الأول والأخير نتحدث عن هيبة المسؤول الحكومي وهيبة الدولة…
وردا على التصريحات الحكومة القاضية بتجميد النظام الأساسي المثير للجدل، أكد عبد الرزاق الإدريسي أنهم كجامعة وطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، وفي انتظار بلاغ رسمي بإلغاء المرسوم المثير للجدل ونسخه، لا زالوا مستمرين في إضرابهم وخطواتهم النضالية بمعية التنسيق وباقي التنسيقيات التي أعلنوا عليها في بلاغهم الرسمي، لأن الحكومة لا زالت تصر أن تدخل الجميع في العبث أو دوامة غير منتجة.
هذا، وقد انتقد “الإدريسي” حضور وزير كوزير مكلف بـ”وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات” في طاولة الحوار، مستغربا من عدم حضور الوزارة المعنية بالوظيفة العمومية في هذه الحوارات، كونها المعنية أساسا بهذا الملف.
واعتبر “عبد الرزاق الإدريسي”، ردا على ما حدث يوم أمس الاثنين، على أنه لا زالت لا توجد إرادة سياسية لحل مشاكل الشغيلة التعليمية، وأن ما حدث يعتبر هروبا إلى الأمام من طرف الحكومة وربحا للوقت ليس إلا، مؤكدا أن عدم حضورهم للحوار ليس مشكلا بحد ذاته، لانهم كانوا يودون أن تحل مشاكل الشغيلة التعليمية حتى وإن تم إقصاءهم، لأنه في الأخير هذا هو هدفهم، فهم يريدون أن تكون المنظومة بخير وجميع المشاكل محلولة وأبناء الشعب في مدراسهم يتابعون دراستهم، وليس أي شيء آخر كما يتوهم البعض، يضيف الإدريسي.
وزاد الإدريسي مشددا على أن مناورات الحكومة لن تستطيع فك الوحدة الغير مسبوقة للشغيلة التعليمية اليوم، وأن كل ما يحدث اليوم كنا قد توقعناه حتى قبل التوقيع على اتفاق 14 يناير، حيث كنت قد قلت للوزير شكيب بنموسى حرفيا، في حينه، أن الطريق الذي تسلكونه سيوصلكم إلى طريق مسدود و”عادي تسطحو في الحيط”، لأن الشغيلة التعليمية كانت تنتظر وتنتظر لتفاجأ بهذا النظام، وهو ما جعلها تحس بـ”الحكرة” حرفيا، وتخرج بشكل غير مسبوق للمطالبة بحقوقها
