ميدلت بريس .نت- محمد بوبيزة
عديدة هي المراسلات التي وردت علينا بالصور تبين حالة مجازر ميدلت، بومية ،زايدة وأغبالو والتي تشرف عليها الجماعات الترابية بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية المنوط به مراقبة اللحوم الحمراء بالمجازر. ويمكن تلخيص حالة هذه المجازراجمالا في مايلي
: –1 تدهور مباني المجازر .
-2عدم ربط بعض هذه المجازر بشبكات مياه الشرب ،والصرف الصحي ،والكهرباء؛
3- عدم توفر تجهيزات التبريد بها
–4عدم وجود الحد الأدنى من شروط النظافة؛
–5 تواجد المجازر في أمكنة غير مناسبة (قرب المساجد، والاسواق وملاعب القرب )؛ –
6-سوء تدبير أنشطة ذبح ونقل اللحوم؛ ( التريبورتور والسيارات الخاصة.
7 –غياب معايير السلامة فالمجازرأصبحت مرتعا وملجئا للحيوانات الضالة، التي تجذبها رائحة البقايا الحيوانية الملقاة بإهمال خلف جدران “المجزرة”، إضافة إلى الحشرات المضرة كالذباب والبعوض.
وبالنظر لحالة هذه المجازرنتساءل عن جودة اللحوم التي تنتجها و تسوق للاستهلاك بمدينة ميدلت وزايدة وايتزر وبومية واغبالو؟ .
وهل تحترم شروط السلامة الصحية في الأماكن حيث يتم ذبحها وتجهيزها للتسويق لتستحق أن تقوم المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية بميدلت بترخيص لحوم هذه المجازر؟
فالمؤكد الذي لا يمكن دحضه وتجهر به الأوضاع بقطاع المجازر بميدلت وبكل دوائره؛ هو تردي القطاع، فالمجازر لا تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية وهو ما يساهم في تدمير صحة المواطنين .
والاسئلة المطروحة بحدة هي هل تتم مراقبة هذه الذبائح بالمجازر من طرف طبيب بيطري قبل الذبح ،وبعد الذبح ؟كيف يتم التخلص من المخلفات المريضة وبقايا الذبائح؟من يقوم بهذه العملية هل هو الطبيب البيطري نفسه ام تقني فقط؟هل لديه كامل الصلاحية للتأشير على اللحوم وجودتها؟ هل تكون الزيارات في كل فترات الذبح؟… .
ان استمرار المكتب الوطني للسلامة الصحية بميدلت في ترخيص استهلاك لحوم الأسواق المعدة في المذابح المذكورة، بالرغم من كونها لا تستجيب لمعايير الصحة والسلامة المطلوبة وعرضها بالاسواق للبيع في الصباح الباكر حتى قبل التأشير عليه يطرح أكثر من علامة استفهام لانه أمر خطيرجدا على صحة المستهلك.
وللتذكير فالمراقبة البيطرية تستوجب وجود طبيب بيطري مختص( وليس تقني) ليتعرف على جودة وصنف الحيوان مصدر اللحم مما يساعد على اقتناء لحوم سليمة وذات جودة، وخاتم الصحي البيطري وخاتم الجودة اللذان يطبع بهما الطبيب البيطري وليس (التقني) وحدهما يضمنان سلامة وجودة اللحوم المعروضة للبيع .
فالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بميدلت مدعو في اطار المهام المنوطة به بموجب القانون رقم 25-08الى القيام باختصاصاته لحماية صحة المستهلك واخضاع كل اللحوم الحمراء للمراقبة البيطرية بالمجازر طوال أيام الاسبوع من طرف فريق بيطري يترأسه طبيب مختص ،او التعاقد مع فريق بيطري خاص للقيام بالمهام بكل احترافية ومهنية حفاظا على صحة المواطنين .
وفضلا عن ذلك فالمطلوب تكثيف التفتيش في إطار اللجان المختلطة التي تنسق عملها الداخلية بالعمالة والمقاطعات المختلفة من أجل حماية المستهلك، و التدخل الميداني لفرض احترام القانون، ومعايير السلامة الصحية، مع مراقبة محتوى السيارات العادية والعربات التي تنقل اللحوم بالطرق العشوائية وخاصة من زايدة الى ميدلت، ومراقبة محلات بيع اللحوم باستمرار،ومدى توفرها على الشروط المناسبة، خصوصا قنوات الماء والصرف الصحي والإضاءة الكافية والنظافة اللازمة ووسائل العمل.
وعلى السلطات المحلية التي تتفرج على المجازرالناقصة التجهيز أن تعمل على بإيجاد حلول لهذه الإشكالية حتى تتلاءم وضعية هذه المجازر المهترئة مع المقتضيات القانونية، إما إعادة تأهيلها أو إيقاف أنشطتها وهذا أضعف الايمان حفاظا على صحة المستهلكين.
