منع مليون متسلل لنظام “أمو تضامن”والبوابة تلقت 3 مليون طلب

ميدلت بريس.نت- مجتمع

سجل إقبال كبير على التسجيل في البوابة الإلكترونية للاستفادة من الدعم المباشر، التي انطلق العمل بها ابتداء من السبت الماضي.
وذكرت مصادر رسمية أن بوابة التسجيل للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر تلقت 3 ملايين طلب في الأيام الأولى من بدء فتح المنصة الرقمية، وأن هذا الرقم مرشح للارتفاع مع مرور الأيام، ووعد المسؤولون بحل إشكالية التواصل بالنسبة إلى المواطنين الذين تعثروا في التسجيل الرقمي.
وأضاف المتحدث نفسه أن الحكومة لم تغلق الباب على المواطنين كما راج، ومنحت لهم حق التقدم بشكايات في الموضوع، مشيرا إلى أن التسجيل يهم الراغبين في إيداع طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة، بعد التسجيل بالسجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد.
ونفى وجود تلاعب في مجال توزيع الدعم الاجتماعي المباشر على الفئات الفقيرة الهشة، ورفع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، مقابل ذلك، وفق سياسة “امنحهم الدعم باليد اليمنى وتحصل عليه باليد اليسرى”، مؤكدا عدم توجه للحكومة للمس بالقدرة الشرائية للمواطنين من خلال إصلاح صندوق المقاصة بشكل تدريجي، مشددا على مواصلة دعم المواد الأساسية المتبقية بالصندوق عبر تخصيص 16 مليار درهم برسم مشروع قانون مالية 2024، مع تسقيف أسعار بيع قنينات الغاز حماية للقدرة الشرائية.
وتتوزع الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة، إلى أصناف وهي الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثو الولادة، ومكفولو الأمة، والأطفال المهملون الموجودون في مؤسسات الرعاية، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
وسيمكن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من وضع شبكة للأمان الاجتماعي إذ يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا، وقد يصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.
وكشف المصدر رفض مليون طلب للتسجيل في نظام “أمو تضامن” للذين تسللوا إليه بسبب عدم توفر أصحابه على شروط المعايير المحددة، إذ تم تدارك أخطاء نظام «راميد»، مسجلا أن الحكومة باتت اليوم تتحمل نفقات كانت تثقل كاهل الأسر المغربية الفقيرة والهشة التي لم يكن باستطاعتها تأمين وصول أفرادها إلى العلاج بشكل يضمن كرامتها واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي، إذ أضيف مليون ونصف مليون شخص إلى النظام الجديد من الذين يستحقون الاستفادة من التغطية الصحية بالفعل.
وبخصوص التأثير السلبي لإلغاء صندوق المقاصة، على الطبقة المتوسطة، أكد المتحدث وجود توجه للحكومة لإدراج تدابير جبائية ابتداء من السنة المقبلة للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على الأجراء والموظفين من الطبقة المتوسطة.
ولم يكشف المصدر نفسه عن حجم الزيادة التي ستنجم عن مراجعة الضريبة على الدخل، وقد تتراوح بين 500 درهم و600 شهريا.
وقلل من تأثير الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة على الأسر الفقيرة والهشة المستهدفة من الدعم المباشر، إذ لن تتعدى مساهمتها 36 درهما شهريا، مقابل ذلك ستتوصل الأسر نفسها بمبلغ مالي يتراوح بين 500 درهم و1758، حسب الحالات، وأن هذه الأسر ستستفيد أيضا من 198 درهما شهريا عن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بغلاف مالي سيكلف 9.5 ملايير درهم سنويا.