العفو عن أصحاب‬ شيكات‭ ‬دون‭ ‬رصيد.

ميدلت بريس.نت –

ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة‭ ‬تراهن‭ ‬على‭ ‬إنعاش‭ ‬موارد‭ ‬الخزينة‭ ‬‭(‬
تتجاوز‭ ‬قيمتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬2200‭ ‬مليار‭ ‬وخزينة‭ ‬الدولة‭ ‬تراهن‭ ‬على‭ ‬تحصيل‭ ‬غرامات‭ ‬بـ33‭ ‬مليارا

وبناء عليه تمكنت‭ ‬فرق‭ ‬نيابية‭ ‬من‭ ‬تمرير‭ ‬إجراء‭ ‬يقر‭ ‬عفوا‭ ‬عن‭ ‬أصحاب‭ ‬الشيكات‭ ‬دون‭ ‬رصيد،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إصدارها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬يناير‭ ‬2021‭ ‬ودجنبر‭ ‬2023،‭ ‬والتي‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬بحوالي‭ ‬31‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ (‬3100‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭).‬

ويتعين‭ ‬على‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬وضعهم‭ ‬ورفع‭ ‬منعهم‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬الشيكات،‭ ‬أداء‭ ‬غرامة‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬مبلغ‭ ‬الشيك‭ ‬لفائدة‭ ‬الخزينة‭ ‬العامة‭. ‬

‬فالفصل‭ ‬314‭ ‬من‭ ‬مدونة‭ ‬التجارة‭ ‬يحدد‭ ‬الغرامة‭ ‬المالية،‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬الحساب‭ ‬أن‭ ‬يؤديها‭ ‬لاسترجاع‭ ‬إمكانية‭ ‬إصدار‭ ‬الشيكات،‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬مبلغ‭ ‬الشيكات‭ ‬غير‭ ‬المؤداة،‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬الأولى،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬العود‭ ‬يرفع‭ ‬مبلغ‭ ‬الغرامة‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬وإذا‭ ‬ارتكب‭ ‬الخطأ‭ ‬ذاته‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة،‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬يسترجع‭ ‬حق‭ ‬إصدار‭ ‬الشيكات‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬مبلغ‭ ‬الشيك‭ ‬أو‭ ‬الشيكات‭ ‬دون‭ ‬مؤونة‭.‬

وتقرر‭ ‬تحديد‭ ‬السقف‭ ‬الأعلى‭ ‬للغرامة‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬درهم،‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأفراد،‭ ‬أي‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬شيكات‭ ‬بمبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬667‭ ‬ألف‭ ‬درهم‭ (‬حوالي‭ ‬66‭ ‬مليون‭ ‬سنتيم‭)‬،‭ ‬و‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬درهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأشخاص‭ ‬المعنويين،‭ ‬أي‭ ‬شيكات‭ ‬بمبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬و‭ ‬330‭ ‬ألف‭ ‬درهم‭ (‬333‭ ‬مليون‭ ‬سنتيم‭).‬

وسيمكن‭ ‬أداء‭ ‬هذه‭ ‬الغرامة‭ ‬أصحاب‭ ‬الشيكات‭ ‬من‭ ‬استرجاع‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬الشيكات‭ ‬بأداء‭ ‬غرامات‭ ‬محدودة‭ ‬وأقل،‭ ‬بنسب‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬ناقص‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬و92‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬حسب‭ ‬حالات‭ ‬العود‭. ‬

وهكذا‭ ‬فإن‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬أصدر‭ ‬شيكا‭ ‬بدون‭ ‬مؤونة‭ ‬بقيمة‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬درهم،‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬أداء‭ ‬غرامة‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬درهم،‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬الأولى،‭ ‬و1000‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬العود،‭ ‬و2000‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬الثالثة‭. ‬ولن‭ ‬يؤدي،‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬مقترح‭ ‬العفو،‭ ‬سوى‭ ‬مبلغ‭ ‬150‭ ‬درهما،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬العود‭.‬

وتراهن‭ ‬الحكومة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء،‭ ‬على‭ ‬إنعاش‭ ‬موارد‭ ‬خزينة‭ ‬الدولة،‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذاتيين‭ ‬والمعنويين‭ ‬الممنوعين‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬الشيكات،‭ ‬إذ‭ ‬تشير‭ ‬معطيات‭ ‬بنك‭ ‬المغرب‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للشيكات‭ ‬دون‭ ‬رصيد،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المعنية‭ ‬بالعفو،‭ ‬يتجاوز‭ ‬مليون‭ ‬شيك‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬يتعين‭ ‬أداؤها‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ (‬2200‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬تحصيل‭ ‬الخزينة‭ ‬غرامات‭ ‬بقيمة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬339‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ (‬أزيد‭ ‬من‭ ‬33‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انخراط‭ ‬كل‭ ‬أصحاب‭ ‬الشيكات‭ ‬المعنية‭ ‬بالعفو‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬وضعيتهم،‭ ‬إذ‭ ‬يتعين‭ ‬عليهم‭ ‬دفع‭ ‬مبلغ‭ ‬الغرامة‭ ‬كاملا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬يناير‭ ‬ودجنبر‭ ‬المقبلين‭.‬