المحكمة الدستورية تجرد محمد الحيداوي من عضويته بمجلس النواب

ميدلت بريس.نت

صرحت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، في قرار رقم 219-23، بتجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” من عضويته بمجلس النواب، معلنة بذلك شغور مقعده بالبرلمان، كما أمرا بإجراء انتخابات جزئية لشغله طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وأوضحت المحكمة أنها توصلت لقرار التجريد بعد “اطلاعها على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 20 أكتوبر 2022، المقدم من طرف التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية “أسفي”، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد محمد الحيداوي من عضويته بالمجلس المذكور، وكذا “بعد اطلاع المحكمة الدستورية على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف”.

كما أشارت إلى أنه جاء “بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون، حيث إن طلب تجريد محمد الحيداوي المقدم إلى المحكمة الدستورية من طرف التهامي المسقي صادر عن جهة مؤهلة قانونا لتقديمه”.

واعتبرت الطلب المقدم بخصوص تجريد الحيداوي “مؤسس على مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على إثر صدور قرار محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2 مارس 2020 في الملف الجنحي عدد 2019/2602/1341”.

وأفادت المحكمة الدستورية، أن “الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الأجال القانونية للطعن في انتخابهم”.