ابتداء من فاتح يناير.. إدارة الجمارك تضع معايير جديدة لبيع السجائر بالسوق المغربية هذه تفاصيلها

ميدلت بريس.نت- مال وأعمال

يتوجب اعتبارا من فاتح يناير التأكد من مدى مطابقة السجائر المعروضة في السوق المغربي للمعايير الجديدة، التي تهم القطران والنيكوتين وأول أوكسيد، حيث يمنع بيع السجائر التي تحتوي على نسب تفوق المستويات الجديدة.

وأفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن أحكام المرسوم رقم 2-21-235 الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2021، المحدد للمستويات القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر المعروضة للبيع في السوق المغربية، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024.

ويضمن مشروع المرسوم رقم 2.21.235، تحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر، وذلك تطبيقا للمادة 25 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع، للتنصيص على إلزامية الإشارة على كل علبة للتبغ المصنع، بالإضافة للبيانات المتعلقة بنسب القطران والنيكوتين، لنسبة أول أكسيد الكاربون، وذلك بهدف مطابقة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية من حيث الحدود القصوى للمواد الكيميائية المذكورة.

وقد حددت المستويات القصوى في 10 ملغرامات بالنسبة للقطران و1 ملغرام بالنسبة للنيكوتين و10 ملغرامات بالنسبة لأول أكسيد الكربون. وبالتالي، يمنع تسويق السجائر التي تحتوي على نسب تفوق هذه المستويات.
وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى أنه من أجل التأكد من مطابقة السجائر المعروضة بالسوق المغربية لهذه المعايير الجديدة، يجب ابتداء من فاتح يناير 2024، أن ترفق جميع عمليات عرض استهلاك السجائر المستوردة أو المنتجة محليا بنتائج التحاليل المخبرية المنجزة من طرف المختبرات المعتمدة المختصة في هذا المجال.
ويعين التشريع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كإدارة مسؤولة عن مراقبة المحتويات السالفة الذكر للسجائر المستوردة أو المنتجة محلياً.

ويتسبب النيكوتين في الإدمان على التدخين عبر تأثيراته العقاقيرية وأول أوكسيد الكاربون يزيد في مخاطر الإصابة بأمراض القلب نتيجة التدخين والقطران يعتقد أنه يحتوي على مواد قادرة على أن تحدث أو تفاقم مرض السرطان.
وكانت الحكومة وضعت، قبل 12 عاما، مشروع قرار يقضي بتحديد نسب النيكوتين والقطران وأول أوكسيد الكربون في التبغ، غير أن المشروع الذي وضعته وزارات الصناعة والصحة والفلاحة، لم ير النور، حيث كان ينتظر أن يلتزم به المصنعون والمستوردون الذين كانت منتجاتهم ستخضع لتحليل مكوناتهم الكيماوية من قبل مختبر رسمي، بالإضافة إلى تحليلات فجائية تأمر بها الحكومة.