تأكد اليوم الخميس رسميا، بأن النقابات التعليمية لم تتمكن من إقناع الأساتذة العودة للأقسام، وبأن التنسيقيات هي الممثل القوي للشغيلة التعليمية. ويضم التنسيق الوطني لقطاع التعليم أكثر من (24 مكونا فئويا) والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيق الوطني لقطاع التعليم وتنسيقية الثانوي التأهيلي.
وفي هذا الصدد، خرج آلاف الأساتذة اليوم الخميس في مسيرة وطنية احتجاجية حاشدة، بالعاصمة الرباط، جددوا خلالها رفضهم لمخرجات ما اسموه “حوارات مغشوشة واتفاقات ملغومة ومشبوهة” بين الحكومة والنقابات التعليمية.
إنزال كبير وضخم لنساء ورجال التعليم اليوم في مسيرة حاشدة، بعد اتفاقيتين سبق وأن وقعتهم الحكومة مع النقابات التعليمية، بإشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبحضور وزراء وازنين، وزير الميزانية فوزي لقجع، ووزير التربية الوطنية شكيب بنموسى.
المحتجون رفعوا لافتات رافضة للنظام الأساسي التراجعي الذي تم تجميده، والاتفاقات التي تلته وآخرها اتفاق 26 دجنبر، ومطالبة بالعدالة الأجرية، وبإرجاع الاقتطاعات، وبإدماج الجميع في الوظيفة العمومية.
وطيلة المسيرة التي بدأت من وسط شارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط، واستمرت إلى أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رفعت الشغيلة التعليمية شعارات “قاسية” و”حادة” في حق النقابات، وفي حق الوزارة الوصية والحكومة والدولة المغربية، إعلانا “للفشل الذي طبع تدبير ملف التعليم والبلوكاج الذي عمّ القطاع بشكل غير مسبوق أفضى إلى احتقان عارم في القطاع الحيوي والاستراتيجي منذ المصادقة على النظام الأساسي”.
كما رفعوا شعارات منتقدة للحكومة ولوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، وهي الانتقادات التي لم تسلم منها حتى النقابات المحاورة باسم الأساتذة.
حيث أعلنت التنسيقيات المشاركة في المسيرة عن “سحب الثقة من التمثيليات النقابية الخمس المشاركة في الحوار”، و”رفض عملية التعديل التي يخضع لها النظام الأساسي بشكل ملغوم لا يجيبُ عن الإشكالات الحقيقية التي أفضت إلى خلق أزمة في القطاع”، مؤكدة أن “التنسيقيات هي التي يتعين أن تشارك في الحوار وليس النقابات التي لم تعد تمثل سوى نفسها ولا تعبر عن رأي القواعد التعليمية”.
وطالب المشاركون في المسيرة بالكرامة والإنصاف للأستاذ، وتحقيق مختلف مطالب الشغيلة التعليمية التي خرجت للاحتجاج من أجلها منذ ثلاثة أشهر.
وتأتي هذه المسيرة في ثاني أيام الإضراب الجديد الذي دعت له التنسيقيات التعليمية، وعلى رأسها التنسيق الوطني للتعليم الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس، وتنسيقية الثانوي التأهيلي.
ويذكر أن الوزارة تقررت تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة، وكذا تمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة، في الوقت الذي يواصل فيه الاساتذة الاجتجاج، حيث لم ترقهم مخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، إلـى جانب رفضهم مضامين محضر اتفاق 26 دجنبر 2023.
