في قضايا الفساد المالي:5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم للبرلماني البوصيري.

ميدلت بريس.نت

وأخيرا وبعد جلسات ماراطونية دامت لأزيد من 4 أشهر .أصدرت محكمة الاستئناف بفاس، صباح الأربعاء 28 فبراير 2024، شبكة “الفساد المالي والإداري بجماعة فاس” التي يتزعمها البرلماني الإتحادي عبد القادر البوصيري بالحبس النافذ والغرامة المالية .

وأدان رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، محمد اللحيا، البرلماني البوصيري ب5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، بعد متابعته باختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.

في المقابل برأت المحكمة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي من المنسوب إليهما، بينما تم الحكم على صاحب شركة وموظف بجماعة فاس ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000، وأدان قاضي محكمة الاستئناف المنسق الإقليمي لحزب بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.

وأدين كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم،  وصاحب شركة باربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.