ميدلت :اللجنة الإقليمية للماء من اجل إرساء حكامة جيدة لتدبير الموارد المائية بالإقليم

ميدلت بريس.نت

ترأس السيد المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، يوم الجمعة 05 أبريل 2024 أشغال اللجنة الإقليمية للماء، بحضور السيد الكاتب العام لعمالة الإقليم و السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية، ممثل مجلس جهة درعة تافيلالت، ممثل المجلس الإقليمي، ممثلي المصالح الأمنية، سلطات إدارية محلية، المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب – قطاع الماء-، المدير الإقليمي للتربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، الممثل الإقليمي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي درعة تافيلالت، ممثلي وكالات الأحواض المائية، ملوية، أم الربيع، و كير زيز غريس، رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، ممثل الوكالة الجهوية لتنفيد المشاريع.

يجتمع أعضاء اللجنة الإقليمية للماء بشكل شهري في إطار ما تعرفه مختلف أقاليم المملكة من إجهاد مائي يقتضي بالضرورة العمل على إرساء حكامة جيدة لتدبير الموارد المائية بالإقليم، و قد أشار السيد العامل في كلمته إلى أنه رغم التساقطات الثلجية و المطرية الأخيرة التي عرفها الإقليم إلا أنها تظل ضعيفة بالمقارنة مع السنوات الفارطة مما يبقي على نفس الوضعية المتسمة بقلة الموارد المائية و يقتضي من الجميع بذل المزيد من الجهود للوقوف ضد أي استغلال عشوائي لهذه الموارد و الإبقاء على نفس المستوى من اليقظة و الإستمرار في حملات تحسيس في صفوف المواطنين و كذا الفلاحين .

أشار السيد ممثل المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب – قطاع الماء- في عرضه إلى استقرار في الإستهلاك الشهري للماء الشروب بأغلب الجماعات وكذا الإدارات العمومية، و الوضعية العامة للتزود بهذه المادة الحيوية تضل عادية خلال الشهر المنصرم.

ممثلو وكالات الأحواض المائية لملوية، أم الربيع، وكير زيز غريس، تطرقوا في عروضهم إلى النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال الأشهر الماضية من خلال حملات المراقبة و التحسيس وكذا جزر المخالفات في صفوف المخالفين بتنسيق دائم مع السلطات المحلية و الأمنية وفق القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل، و أكدوا الإستمرار على نفس المستوى من اليقظة و التدخلات الميدانية. و في نفس السياق أشار ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي درعة تافيلالت إلى برنامج المكتب لسنة 2024 في تعبئة المياه الجوفية،بناء العتبات لتطعيم الفرشة المائية، صيانة و ترميم شبكات الري و الخطارات وكذا الإنخراط في شراكات مع الجمعيات السقوية الممثلة للفلاحين و توفير مواد الصيانة و الترميم لهم.

أشار السيد العامل في تدخله إلى أن التعديل الجزئي للقرار العاملي و السماح للحمامات و محلات غسل السيارات، يجب أن لا يكون مطية للإفراط في استعمال و استهلاك المياه، وأن عقلنة و ترشيد استخدام الموارد المائية أصبح ضرورة ملحة تستوجب معها تعزيز الرقابة عليها ( الحمامات و محلات غسل السيارات ) ، و اتخاذ الإجراءات القانونية في حق أي استعمال مفرط للمياه.

انصبت تدخلات مختلف الحاضرين على أهمية مادة الماء و ضرورة الحفاظ عليها منوهين بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات و مختلف المتدخلين في ترشيد و عقلنة استعمال الموارد المائية بالإقليم.