فتحت السلطات المحلية بتونفيت حوار صريح مع متزعمي مسيرة أنفكو وأنمزي وتوج اللقاء بالاستجابة لمطالب المحتجين وفق قاعدة عدم تجاوز القوانين المعمول بها.
وعدة التزامات ووعود وفق ما هو قانوني.
وتأكد مع كامل الاسف غياب الوسطاء السياسيين؛ والمدافعين عن مصالح الساكنة .
كما تأكد وجود من يسعى الى خلط الاوراق والضغط من وراء الستار ليركب على مآسي الساكنة.
وتبين بالملموس أن المنطقة يطبعها فراغ سياسي كبير؛ ومنتخبين على الورق لا يستطيعون الترافع عن مطالب الساكنة وإيصالها لمراكز القرار.
فمن حق ساكنة انفكو وأنمزي أن تحتج وتطالب بتحسين ظروف عيشها؛ ولكن نأمل أن تنضج مطالبها والا تسقط في افخاخ بائعي الوهم ؛كما ينبغي ان تلتزم بالقوانين العامة التي لا يمكن لاي كان تجاوزها.
وفوق هذا وذاك فالساكنة تؤدي فاتورة اختياراتها السياسية لسنوات؛ فالمطالب تتحقق باختيار نخبة قادرة على ربح رهانات الساكنة.
