أحمد كيكش مسؤول سابق بالتعليم يكشف خبايا أكبر فضيحة مالية بالوزارة .

ميدلت بريس.نت

بعد الحكم ببراءة 18 متهم في قضية فضيحة البرنامج الاستعجالي إثر تبخرأزيد من 47 مليار درهم ؛واستنكار عارم من طرف فعاليات حقوقية ورجال التعليم الذين طالبوا بتعميق البحث للكشف عن الشفارة الكبار الحقيقيين.احمد كيكش مسؤول سابق يكشف المستور.

وأكد المسؤول السابق بالتعليم أن صفقات العتاد التي يتابع من أجلها عشرات المتهمين ضمن ملف البرنامج الاستعجالي هي مجرد شجرة تخفي غابة الفساد، بعد أن تم التعميم على الصفقات الضخمة التي التهمت مئات الملايير.

وقال أحمد كيكش النائب السابق للوزارة بكل من القنيطرة، و ميدلت، وسلا، أن قضية ملف فاس والبروباغندا الاعلامية التي مورست من أجل التغليط تدخل ضمن اللامعنى،بحكم أن هذه الصفقة المتعلقة بالعتاد الديداكتيكي المبرمة مع الشركات وخاصة شركة “متسينغ” ” تشكل 1% فقط من صفقات العتاد الديداكتيكي الإجمالي الخاص ب16 أكاديمية 2009_2012 .

وتابع كيكش في تدوينة نشرها على صفحته بأن “الصفقات الخاصة بالعتاد الديداكتيكي الاجمالي تشكل بدورها 0,6% من الصفقات التي أبرمتها الوزارة و أكاديمياتها 16 في المجالات الأربعة لPU، ما يعني أن ميزانية العتاد الديداكتيكي هي ميزانية صغيرة جدا امام الميزانيات المخصصة للصفقات الأخرى..كالبناءات،التكوينات”.

وانتقد كيكش “البروبناغدا” التي مورست “لإيهام الرأي العام أن ملف البرنامج الاستعجالي قد طُوي، وبالتالي محو جرائم الاختلاس و تبديد المال العام وتقويض إعمال القانون فى شأن سرقة ثروة البرنامج الاستعجالي”، مؤكدا أن “ملف فاس ماهو إلا نموذج بسيط من الملفات التي تروج وستروج أمام محاكم الجرائم المالية الأربع وخاصة محكمة جرائم الأموال باستنافية الرباط”.

وتابع كيكش بأن “بعض الأقلام تحاول أن تقوض دور القضاء في اعمال القانون لزرع الشك والريب وفقدان الامل في صفوف المهتمين والمتتبعين لقضايا الفساد وسرقة المال العام بداعي ” ان هنالك انتقاء في المتابعة..لماذا زيان وحده….براءة كافة المسؤولين المتابعين في البرنامج الاستعجالي…”

وقال المسؤول السابق الذي تم عزله بعد نشر غسيل الفساد داخل الوزارة “لقد تابعت يوم الاثنين الماضي بالقاعة 8 الخاصة بجراءم المالية عدة ملفات ومن ضمنها….ملف التدرج المهني ومتابع في حلة اعتقال عدة أشخاص سامون.. ملف قابض….ملف مسؤول جماعي…ملف يضم مسؤولين من وزارة التربية الوطنية ..مدير أكاديمية سابق..مدير إقليمي… …. .. وليس ملف الاستاذ زيان وحده”.

وتابع قائلا هناك “ادانات ووفيات في فترة المتابعة..مدير أكاديمية (الرباط )،مدير إقليمي(فاس)،مسؤول عتاد(القنيطرة )……انها حقيقة مأساة في غياب تام لهذه الصحف التي تنشر اخبار تحت الطلب بناءا على المعلومات المعنعنة وكوبي كولي أو اشياء اخرى”.

وختم كيكش تدونيته بالتأكيد على أن “السلطة الرابعة الحقيقية هي التي تعاين الاشياء، وتتابع المحاكمات من أجل تعزيز شروط المحاكمة العادلة وقرينة البراءة”، ليردف في رسالة بأكثر من عنوان “أقول عن تجربة متواضعة وبكل تجرد أن ملف البرنامج الاستعجالي لازال مفتوحا ولم يغلق رغم البطء لكونه شاسع ومتشعب”