حسب تحقيق المفتشية العامة للإدارة الترابية رؤساء في قفص الاتهام.

توصلت الإدارة المركزية بوزارة الداخلية بتقاريرحول استغلال جماعات لحصص إضافية من ضريبة القيمة المضافة، تضمنت معطيات خطيرة حول تراكمات مالية لمتأخرات مرتبطة بالترقيات الإدارية لموظفين جماعيين لم تجرِ تغطيتها عبر المداخيل المالية الجديدة.

وقد تمت الإشارة إلى مطالب تمثيليات مهنية لموظفين جماعيين بالزيادة في قيمة الحصص الإضافية من الضريبة على القيمة المضافة الموزعة على جماعات ترابية؛ خاصة الجماعات القروية ، موضحة أن الأمر يتعلق بمتأخرات مالية عن تعويضات ترقيات إدارية تعود إلى 2018

ورصدت ايضا مبالغ تعويض مهمة عن أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به ولكن الرؤساء ادخلوها مع فائض الميزانية عوض صرفها لاصحابها.

وأشارت أيضا إلى مطالب موظفين جماعيين للضغط على رؤساء جماعات ترابية، ، من أجل تخصيص الحصص الإضافية من ضريبة القيمة المضافة لتغطية المتأخرات المالية المشار إليها، وتسوية الوضعية الإدارية بجماعاتهم، تجنبا لأي احتقان اجتماعي من شأنه شل هذه المرافق الحيوية، علما أن وزارة الداخلية انخرطت في مفاوضات مفتوحة مع التمثيليات النقابية للجماعات منذ أشهر.

والغير المفهوم أن رؤساء جماعات استغلوا الحصص الممنوحة لهم بعيدا عن مكانها الصحيح، بل هناك محاولات لخلق المزيد من الفتن وإشعال المزيد من التوترات مع الموظفين والساكنة وذوي الحقوق.

error: Content is protected !!