ميدلت – رئيس جماعة سيدي حمزة في قبضة مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات.

ميدلت بريس.نت – محمد بوبيزة.

تعيش العديد من المجالس الجماعية بعمالة اقليم ميدلت حراكًا متصاعدًا مع اقتراب نهاية النصف الأول من الولاية، حيث بدأت تحركات داخل بعض المجالس لتفعيل مسطرة إقالة الرؤساء استناداً إلى مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي113-14 المتعلق بالجماعات.

وفي مقدمة هذه التحركات، نجد جماعة سيدي حمزة التي يرأسها ( م-أ) من حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث توصلت جريدة (ميدلت بريس.نت ) بنسخة من عريضة عبارة عن ملتمس تقدم به 12 مستشارا من المكتب المسير والمعارضة يلتمسون من الرئيس تقديم استقالته خلال دورة أكتوبر المقبل.

ويبدو أن إقالة الرئيس باتت وشيكة بحلول دورة أكتوبر خاصة وأن حتى ثلاثة ارباع المطلوبة متاحة؛ بالنظر إلى أن عدد اعضاء المجلس هو 16 عشر عضوا.

وعلل الموقعون على العريضة ملتمسهم بانفراد الرئيس بالتسيير واتخاد قرارات تضر بمصالح الجماعة التي يرأسها؛ كما أن العريضة تتضمن ايضا توقيعات مستشارين يزاولون مهامهم بالمكتب المسير ؛وينتمون لنفس حزب الرئيس الذي هو التجمع الوطني للاحرار.

أما إذا رفض الرئيس إدراج نقطة إقالته في جدول الأعمال، سيتم اللجوء إلى القضاء الإداري.

ثم إن القانون المغربي يمنح الحق للولاة والعمال في اللجوء إلى القضاء الإداري إذا رفض رئيس المجلس إدراج نقطة إقالته من منصبه، وذلك بعد توصله بعريضة موقعة من ثلثي أعضاء المجلس..

وتنص المادة 70 على إمكانية تقديم ملتمس لمطالبة رئيس المجلس بتقديم استقالته بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، على أن يكون الملتمس موقعاً من طرف ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم.

وفي حالة رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في الجلسة نفسها أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من السيد العامل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس. وتبث المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.

يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة الانتداب.

كما يسمح القانون لعامل الإقليم بإحالة طلب لحل المجلس إذا كانت مصالح الجماعة مهددة. وفي هذه الحالة، يتم تعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية.

يبدو أن المرحلة القادمة ستشهد تصعيداً في تحركات بعض المجالس الجماعية لتنفيذ إقالات رؤسائها لان أغلبها بني على أغلبيات هشة وتم منح الرئاسة لرؤساء تبين أنهم غير قادرين على قيادة سفينة المجالس الى بر الامان لاستكمال ما تبقى من عمر الولاية الانتدابية.