جماعة أيت عياش :تسعة أعضاء يقدمون استقالتهم احتجاجًا على سوء الإدارة

ميدلت بريس.نت

قدم تسعة مستشارين من أصل 18 استقالة جماعية من عضوية جماعة أيت عياش بإقليم ميدلت، متهمين رئيس الجماعة بالانفراد في اتخاذ القرارات دون تنسيق مع باقي الأعضاء، وسوء تسيير الميزانية، واستغلال سيارة المصلحة، وتزوير محاضر الدورات.

وفي تصريح لموقع “ميدلت بريس.نت”، قال رضوان أمريج، أحد الأعضاء الموقعين على الاستقالة، إن القرار جاء بعد نقاش مستفيض بين الأعضاء المستقلين، وتم الاتفاق على تبريره بالمبررات المذكورة في الاستقالة الموجهة للسلطة الوصية.

وأضاف أن أعضاء المجلس رصدوا اختلالات خطيرة وتزويرًا في محاضر بعض الدورات السابقة، مطالبًا بضرورة إيفاد لجان تفتيش من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في هذه الاختلالات.

وتضم لائحة المستقيلين مستشارين من حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وبعضهم يزاول مهامه بالمكتب المسير واللجان الدائمة.

واتهم الأعضاء المستقلون رئيس المجلس بالاستيلاء على نسخ الاستقالة الأولى بمكتب تصحيح الإمضاءات بجماعة أيت عياش، مما دفعهم لتوجيه رسائلهم مباشرة لعامل الإقليم بعد تصحيح الإمضاءات بجماعة أيت إزدك بميدلت.

من جانبه، نفى رئيس جماعة أيت عياش، جمال بوشان، في تصريح سابق لموقع “ميدلت بريس.نت”، تهريب الاستقالة أو العبث بها، مؤكدًا أنه قام بالمتعين وأوصل الاستقالة الجماعية لمصالح عمالة ميدلت. كما نفى التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه لا أساس لها من الصحة، وأنه مستعد لدحضها، وإذا اقتضى الأمر اللجوء للقضاء.

ويستند الأعضاء المستقيلون إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات الترابية، التي تنص على أنه “إذا رغب نواب رئيس مجلس الجماعة أو أعضاء المجلس التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورًا عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ويسري أثر الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يومًا ابتداءً من توصل رئيس المجلس بالاستقالة”.

في حين أن المحكمة الإدارية ستفعل الفصل 63 من نفس القانون المنظم للجماعات الترابية للحسم في القضية إما بحل المجلس أو بإعادة الانتخاب بالدوائر التي يمثلها الأعضاء المستقلين.

وسواء تم قبول الاستقالة الجماعية أو رفضها مسطريًا، فإن المأمول من سلطة الوصاية (عامل الإقليم) هو فتح تحقيق في مبررات الاستقالة وترتيب الآثار القانونية تبعًا لنتائج التحقيق واتخاذ المتعين.