ميدلت بريس.نت
FNEميدلت تطالب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بإعطاء توضيحات حول أسباب إقدامها على إعفاء رئيس مصلحة المالية بالأكاديمية ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والبناءات والتجهيزات والسكنيات بمديرية ميدلت؛ وتطالب بمحاسبة كل من ثبت تورطه في أي خرق أو فساد في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.وأصدرت بيانا في هذا الشأن ننشره كما هو.
نص البيان:الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي -المكتب الإقليمي ميدلت الريش في: 29 شتنبر 2024
عقد المكتب الإقليمي للFNE ميدلت اجتماعا حضوريا يومه الأحد 29 شتنبر 2024، حيث جدد المكتب الإقليمي موقفه من المخططات التي تسعى الى تصفية المدرسة العمومية، والتي لا تعدو أن تكون تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية المانحة التي تتحكم في سياسات البلدان الخاضعة، كما تناول المكتب مستجدات الدخول المدرسي الحالي2025/2024 وما ميزه من ارتباك وتعثر في انطلاق الدراسة الفعلية، بسبب نفس الاختلالات التي تتكرر باستمرار بداية كل موسم دراسي، كالخصاص في الأطر (الإدارية والتقنية والمالية والتربوية والمختصة )، واكتظاظ الأقسام ، وتعميق معضلة الهدر المدرسي، والتأخر في تجهيز المؤسسات التعليمية بالوسائل الضرورية للعمل؛ خاصة توفير العدة البيداغوجية، عدة النظافة والعدة المكتبية (سجلات الغياب، الأقلام اللبدية… ) ، ولا سيما تلك المتعلقة بمدارس الريادة،
وناقش المكتب الإقليمي موضوع الالتفاف على الدعم الاجتماعي؛ خاصة ما يتعلق بالداخليات، والإطعام المدرسي، وإلغاء مبادرة مليون محفظة التي طالما تم انتقاد كيفية تدبيرها، وتعويضها بدعم هزيل (200درهم) مخصص للفئات الاجتماعية الهشة، وهو دعم لا يغطي ولو جزءا يسيرا من فاتورة اللوازم المدرسية. وتوقف المكتب الإقليمي بالدراسة والتحليل على التأخر الحاصل في تنزيل ومتابعة وتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والمراسيم الأخرى وباقي القرارات ، وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن اتفاقي 10و26 دجنبر 2023، ومناقشة أزمة الموارد البشرية وتدبيرها على مستوى المديرية الإقليمية بميدلت، حيث مازالت تحكمها نفس المقاربة المبنية على تدبير الفائض و الخصاص وإعادة الانتشار، وهو ما يعمق أزمة الاستقرار الاجتماعي و المهني والنفسي لعدد كبير من نساء و رجال التعليم، لاسيما العاملين بالعالم القروي، وهو ما يفرض بشكل ملح ضرورة إجراء حركات انتقالية إقليمية وجهوية لإيجاد حلول جذرية لهذه المعضلة .
وأمام هذا الوضع فإن الجامعة الوطنية للFNE بميدلت تعلن للرأي العام ما يلي:
_إدانة الجرائم المستمرة للكيان الصهيوني والصمت الرسمي عليها، وتجديد المطالبة بإسقاط التطبيع مع هذا الكيان؛-تقديم خالص التعازي وأصدق المواساة لعائلات ضحايا الفيضانات الأخيرة، وتطالب الدولة بإصلاح الأضرار ( الطرق والقناطر، الممتلكات والمباني، المدارس…) وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات؛
– تنديدها بكل الإجراءات الانتقامية والتوقيفات التعسفية التي طالت نساء ورجال التعليم، والمطالبة بالسحب الفوري لكل الإنذارات والتوبيخات، والتوقيفات (الإقصاء المؤقت مع الحرمان من الأجرة)، وتمكين جميع الموقفين/ات من أجورهم /هن كاملة غير منقوصة؛
-مطالبتها بتسوية رتب الأساتذة بأثر رجعي مالي وإداري؛
– مطالبتها بالتنفيذ الفوري والتام لاتفاقي 10و26 دجنبر 2023، وإصدار القرارات والمراسيم المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وحل المشاكل المتراكمة للفئات الأكثر تضررا، لاسيما الفئات التي تم إقصاؤها من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية كعمال وعاملات النظافة والاطعام المدرسي ومربيات ومربي التعليم الأولي والأطر المشتركة و حراس الأمن المدرسي الذين يعانون من هزالة الأجرة و التسويف والتماطل المتكرر الذي أصبح مرفوضا لعدم التوصل بها في وقتها المحدد
– رفضها لما يسمى بإصلاح قانوني الإضراب والتقاعد، ومحاولة دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Cnss؛- – رفضها الارتجال المتكرر الذي يدبر به كل دخول مدرسي، ومطالبتها بإلحاح معالجة الحركة الانتقالية، بالتنصيص مستقبلا في المذكرة المنظمة على تنظيم حركة جهوية وإقليمية للقطع مع الارتباك الذي تعاني منه الشغيلة خلال بداية كل سنة دراسية أثناء عملية تدبير الخصاص والفائض وإعادة الانتشار؛
– المطالبة بصرف تعويضات الامتحانات الاشهادية وتعويضات التنقل (الشطر 2) لأطر الإدارة التربوية. -مطالبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بإعطاء توضيحات حول أسباب إقدامها على إعفاء رئيس مصلحة المالية بالأكاديمية ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والبناءات والتجهيزات والسكنيات بمديرية ميدلت؛- المطالبة بمحاسبة كل من ثبت تورطه في أي خرق أو فساد في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ تثمينها جميع مواقف الجامعة الوطنية للتعليم FNE الثابتة المنحازة لقضايا نساء ورجال التعليم والمدرسة العمومية؛ – تعلن انحيازها التام ومساندتها لكل القضايا العادلة و المشروعة قصد انتزاع الحقوق و التصدي للظلم والاستبداد في كل القضايا الدولية، القومية والوطنية؛ – تدعو الشغيلة التعليمية إلى الوحدة والالتفاف حول إطارهم العتيد الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي. عن المكتب الإقليمي.
