ميدلت بريس.نت
جددت فرنسا، اليوم الجمعة، تأكيدها على التزامها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب وعزمها على تعزيزها، وذلك بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأفادت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان لها أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تعتبر ذات طابع استراتيجي.
وأكد البيان أن فرنسا، التي « أخذت علما » بالأحكام الثلاثة التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية، ستواصل العمل مع شركائها الأوروبيين لتعزيز التبادلات، خصوصًا الاقتصادية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة، في إطار احترام القانون الدولي.
كما أبرزت الخارجية الفرنسية التزامها بدعم جهود المغرب في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء، لفائدة السكان المحليين، كما ورد في رسالة رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش.
ويأتي موقف فرنسا بعد إصدار محكمة العدل الأوروبية، في وقت سابق اليوم، قرارًا نهائيًا يلغي اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتعلقان بالصيد البحري والزراعة، بدعوى أنهما تشملان سواحل ومنتجات أقاليم الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، دعا المغرب الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام التزاماته الدولية بعد قرار المحكمة. وأكدت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها أن المملكة « تطالب المؤسسات الأوروبية، بما فيها المجلس والمفوضية والدول الأعضاء، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية ».
كما شدد المغرب على ضرورة « الحفاظ على مكتسبات الشراكة » وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بشكل شرعي، بصفتها شريكًا للاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا الاستراتيجية.
واعتبر المغرب نفسه « غير معني » بقرار محكمة العدل الأوروبية، كونه « لم يكن طرفًا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة وجبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، من جهة أخرى ».
