ميدلت بريس.نت – محمد بوبيزة.
ذكرت مصادر متطابقة أن الوالي اليعقوبي تراجع في الايام الاخيرة عن تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس جماعة تمارة منتظرا تعيين عامل لعمالة الصخيرات تمارة الذي شغله بالنيابة بعد إعفاء الضريس العامل السابق.
ومع تعيين المصطفى النوحي كعامل جديد لعمالة الصخيرات تمارة يعود الملف الحارق ليطفو على السطح ويتصدر الملفات الموضوعة على مكتب العامل الجديد المصطفى النوحي.
هل سيبادر النوحي الى تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس المجلس الجماعي التجمعي (زهير الزمزمي)؟ أم سينبهه ويضعه تحت المجهر ويمنحه فرصة أخرى لقيادة الجماعة وتجنب السقوط في الاختلالات المسجلة ضده في مجال رخص السكن ؟
والجدير بالذكر أن الوالي اليعقوبي قد وجه، قبل أربعة أشهر مراسلة شديدة اللهجة (ننشرها أسفله) لرئيس جماعة تمارة، ومنحه مهلة 10 أيام، “طبقاً لمقتضيات المادة 64 من القانون المؤطر، للرد على “التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن
بعد تسجيل احتكار مهندس لـ90 في المائة من ملفات التعمير بالجماعة.
وتنص المادة 64 على أن الرئيس ملزم بتقديم إيضاحات في أجل 10 أيام، كما تؤكد نفس المادة على أنه يجوز للعامل، بعد التوصل بالإيضاحات، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس، حيث تبت المحكمة في الطلب في أجل لا يتعدى شهراً. أما في حالة الاستعجال، فيبث في الطلب خلال 48 ساعة.
وذكرت المراسلة الموجهة للرئيس أن “مصالح عمالة الصخيرات تمارة توصلت بمجموعة من الشكايات، إضافة إلى توافد مجموعة من المواطنين بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة، خصوصاً تلك المتعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة.
ومن المناسب في السياق ذاته التذكير أن العامل الجديد المصطفى النوحي معروف بصرامته وجديته و تواجده الميداني ولا يتوانى في تطبيق القانون .
وقد عين النوحي بهذه العمالة ذات الجذب والاستقطاب المعماري الكبيرين و هو ما يسيل لعاب المقاولين ويفتح الابواب مشرعة للتلاعب والتواطؤ ؛ وهذه الملفات المطروحة بكل جغرافية الاقليم ثقيلة ويرجى من العامل الجديد تقويم الاعوجاجات ووقف التجاوزات في مجال التعمير بكل صرامة علما انه قطاع إتسم بالفساد والعشوائية ؛وعصف بمسؤولين سابقين لانهم تواطؤا وغضوا الطرف عن تجاوزات تتطلب الحسم وعدم التهاون لاسيما ان قطاع التعمير يعتبر رافعة قوية للاقتصاد ؛ و مفتاح أساسي لربح رهان التنمية بكل أبعادها.
