ميدلت بريس.نت
-شكاية إلى وكيل الملك بخنيفرة كانت كافية لفتح تحقيق واعتقال المتهمين والحكم عليهما
مساء الاثنين الماضي بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم، بينما تم الحكم على مستشاره بثلاثة أشهر حبسا وغرامة قدرها ألفا درهم.
وتعود القضية إلى انتخابات 2021، حيث اتهم الرئيس ومستشاره بتزوير وثائق واستغلال نفوذهما للتلاعب بالانتخابات عبر تقديم “شيكات على بياض” كضمان للحصول على أصوات الناخبين.
وأخذت قضية رئيس جماعة آيت إسحاق ومستشاره العضو بالجماعة ذاتها، منحى جديدا، بعدما قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، وضعهما بالسجن المحلي بخنيفرة، عشية السبت 27 يوليوز الماضي، ومتابعتهما في حالة اعتقال، على خلفية ما بات يعرف محليا وإقليميا، بفضيحة “الشيكات والاعترافات بدين”، التي تفجرت بالمنطقة، وذلك بعد انتهاء مجريات البحث في ملف القضية، تحت إشراف وكيل الملك، لدى ابتدائية خنيفرة، الذي حرص على التعامل مع شكاية في الموضوع بالتعليمات الصارمة لأجل توسيع رقعة التحري في الواقعة التي يعود تاريخها لفترة انتخابات الثامن من شتنبر 2021.
وانتهت التحريات في وقت سابق بمثول 15 عضوا بمجلس الجماعة المذكورة، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، بينهم أعضاء سلموا شيكات واعترافات بدين قيمتها 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهم، حيث قرر وكيل الملك الاحتفاظ برئيس الجماعة والعضو رهن تدابير الحراسة النظرية لدى المصلحة الجهوية للدرك الملكي، بخنيفرة، بغاية استكمال البحث التمهيدي، مقابل الإفراج عن باقي الأعضاء بشرط الإبقاء رهن إشارة أي مستجد في القضية التي كادت أن تظل طي المستور لولا اشتداد مطالب عدد من الأعضاء باسترجاع “الاعترافات والشيكات الوهمية”، قبل لجوء عضو منهم بتفجير القضية أمام وكيل الملك.
وارتباطا بالموضوع، أكدت مصادر متطابقة أن الأبحاث شملت الهاتف الشخصي للعضو الجماعي المعني في القضية و المعروف ب “المقاول”، إذ تم العثور بذاكرته على صور من “اعترافات بدين”، الأمر الذي ساهم في تضييق الخناق عليه ودفعه للاعتراف التلقائي، والانقلاب على صديقه الرئيس، بتوجيه كل أصابع الاتهام لهذا الرئيس باعتباره المخطط الرئيس لعملية “الاعترافات والشيكات”، ودون أن يفوت المحققين العمل على إحالة هاتف رئيس الجماعة على الخبرة، بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، فيما برزت معلومة جديدة كشف عنها عضو بالجماعة بقوله إن “سجل المصادقة” تم نقله إليهما بأحد البيوت ببني ملال حيث وضعا توقيعاتهما به.
وجرت متابعة رئيس الجماعة والعضو بتهم “التأثير على ناخبين تحت التهديد ومنح وعود إدارية خلال الحملة الانتخابية، طبقا للمادة 66 و67 و68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجالس الجماعات الترابية”، مع “إنجاز عن علم إقرار وشهادة تحتوي على وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك، طبقا للفصل 366 من ق. ج، ثم التزوير في محرر عرفي ومحاولة ذلك عن طريق اصطناع اتفاقات والتزامات والمشاركة في ذلك طبقا للفصل 351 و354 و358 و129 من ق. ج، فضلا عن تهمة إتلاف مقصود لأوراق خاصة من شأنها أن تسهل البحث عن جرائم أو تكشف عن أدلتها وتعاقب مرتكبيها والمشاركة في ذلك طبقا للفصول 592 و 593 و129 من ق.ج.
واندلعت قضية “الشيكات و الاعتراف بدين” بعد أن تقدم أحد الأعضاء الجماعيين بشكاية لحاتم حرات وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، بعد مرور ثلاث سنوات من الانتخابات يتهم فيها المشتكي به، رئيس الجماعة ب “النصب و الاحتلال و الابتزاز و التهديد” مشيرا في روايته أن توقيعه وتسليمه لـ “شيك على بياض” تم على أساس “الاستفادة من تعويضات”، مقابل”التصويت على جميع النقط والمقررات التي يطرحها الرئيس”، دون أن يفوت المشتكي العضو إرفاق شكايته بتسجيلات صوتية، عبارة عن حوارات وأحاديث بينه وبين بعض أعضاء المجلس تدور حول شيكات و وثائق واعترافات بدين تمت المصادقة عليها.