ميدلت بريس.نت
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، بمناسبة تدقيق وفحص “ميزانيات 2025″ المرفوعة إليهم من قبل جماعات ترابية خلال دورات أكتوبر الجاري، بـإعمال الصرامة والتقشف ”شد الحزام” ورفض التأشير على المصاريف والنفقات المبالغ فيها، وكذا بنود الميزانيات التي لا تندرج في باب الضروريات، حسب حاجيات كل جماعة على حدة، موضحة أن الإدارة المركزية استعانت بتقارير وملاحظات واردة من مديرية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بالوزارة، أكدت تنامي مستوى النفقات التشغيلية المبرمجة لجماعات، وتركزت في اقتناء سيارات المنتحبين واستهلاك الوقود، وتكاليف الأحداث والاستقبالات، والتعويض عن التنقلات والأسفار.
وهذه الامور تتطلب المزيد من الحزم والصرامة وعدم التساهل معها من طرف السلطات الوصية.
