ميدلت بريس.نت
كشف تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول الوضع الديموغرافي بجهة درعة تافيلالت وفقاً لإحصاء السكان والسكنى لعام 2024 عن عدد من المعطيات الهامة التي تعكس ملامح التحديات التي تواجهها الجهة.
فقد أشار التقرير إلى أن عدد سكان الجهة يبلغ 1,655,623 نسمة موزعين على 338,977 أسرة، حيث تتباين الكثافة السكانية بشكل واضح بين الوسطين الحضري والقروي.
التوزيع السكاني بين الوسط الحضري والوسط القروي
يتضح من الأرقام الواردة في التقرير أن سكان الجهة يتركزون بشكل أكبر في المناطق القروية، حيث يبلغ عدد السكان في الوسط القروي 1,047,899 نسمة موزعين على 199,322 أسرة.
بينما يصل عدد سكان الوسط الحضري إلى 607,724 نسمة موزعين على 139,655 أسرة،
هذا التباين يشير إلى نمط حياة يغلب عليه الطابع القروي، ما يستدعي توجيه الاهتمام نحو توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية في هذه المناطق، التي تعاني عادة من محدودية الخدمات مقارنة بالمدن.
معدلات التشغيل والبطالة: تحديات اقتصادية تُعمق من الفجوة
وفيما يخص معدلات التشغيل والبطالة، كشف التقرير عن معدل تشغيل يقدر بحوالي 39.4%، في حين يصل معدل البطالة إلى 9.6%. هذه النسب تعكس تحديًا اقتصاديًا يواجه الجهة، حيث تظل فرص الشغل محدودة خاصة في الوسط القروي الذي يتسم بضعف النشاطات الاقتصادية المتنوعة.
هذه التحديات تتطلب جهوداً لدعم القطاعات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة، سواء من خلال تطوير القطاع الزراعي التقليدي أو خلق أنشطة اقتصادية بديلة.
توزيع السكان حسب الأقاليم: أرقام توضح الخصوصيات
تتوزع ساكنة جهة درعة تافيلالت على خمسة أقاليم، حيث جاءت إحصائيات التوزيع السكاني كما يلي:
• الرشيدية: 427,572 نسمة.
• ميدلت: 313,768 نسمة.
• ورزازات: 304,932 نسمة.
• تنغير: 323,805 نسمة.
• زاكورة: 285,545 نسمة.
هذه الأرقام تعكس التنوع الجغرافي الذي تتميز به الجهة، والذي ينعكس بدوره على طبيعة الاحتياجات التنموية لكل إقليم. فبينما تتميز بعض الأقاليم بطبيعتها الزراعية، تبرز أخرى بطابعها السياحي والثقافي، مما يستدعي سياسات تنموية متخصصة تتماشى مع خصوصيات كل منطقة.
التحديات وآفاق التنمية المستدامة
تظهر معطيات التقرير الحاجة الملحة لتوجيه الاستثمار نحو البنية التحتية والخدمات العامة، خصوصاً في المناطق القروية، بهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان والحد من الهجرة نحو المدن. وتظل قطاعات مثل الزراعة والصناعة التقليدية والسياحة البيئية فرصاً مهمة لتعزيز الاقتصاد المحلي وخلق وظائف جديدة.
كما يشكل تعزيز التعليم والتدريب المهني ودعم المقاولات الصغيرة مدخلاً أساسيًا لتمكين الشباب من المهارات اللازمة للدخول في سوق العمل.
بشكل عام، يعد هذا التقرير بمثابة خارطة طريق أمام صناع القرار لوضع استراتيجيات تنموية تتماشى مع خصوصيات جهة درعة تافيلالت وتدعم التنمية المستدامة، مما يعزز من فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في هذه الجهة ذات الطابع القروي.
