ميدلت بريس.نت
تحركت وزارة الداخلية من أجل الحد من الاختلالات والتجاوزات المرتكبة في عمليات تشغيل العمال العرضيين بالجماعات الترابية على المستوى الوطني.
وراسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مصالحه على مستوى جهات وعمالات وأقاليم المملكة، من أجل إعداد تقارير مفصلة حول وضعيات العمال العرضيين بجميع الجماعات الترابية.
وقالت مصادر متطابقة أن الأسباب التي جعلت وزارة الداخلية تشرع في هذا الافتحاص تعود إلى معاينتها أن تكاليف تشغيل هذه الفئة من العمال تستنزف ميزانية الجماعات، واكتشافها حالة من “الفوضى” في إجراءات التشغيل، في خرق لقانون العقود والالتزامات.
ورصدت الإدارة المركزية مجموعة من الاختلالات همت أساسا تشغيل عمال عرضيين في إدارات ومرافق جماعية لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام” (Les lettres d’engagement)، حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية.
وأفادت المصادر ذاتها بأنه رغم إشعار عمالٍ رؤساءَ جماعات بشأن ضرورة مراعاة تجديد العقود والالتزامات مع العمال العرضيين، حتى ينتفي شرط الاستمرارية في علاقة الشغل مع هذه الفئة من العمال، وذلك تنفيذا للمقتضيات الواردة في المنشور رقم 1 الصادر في 19 يناير 2009، المتعلق بتوقيف تشغيل الأعوان المؤقتين وتقنين تشغيل العرضيين والمياومين، لم يتم تسجيل تجاوب كبير في هذا الشأن، موضحة أن اختلالات العمالة المذكورة تجاوزت منازعات الشغل إلى شبهات استغلالها انتخابيا وسياسيا، من خلال تشغيل أعضاء مجالس جماعية أقارب ومعارف لهم دون اعتماد معايير واضحة.
وأكدت المصادر نفسها أن رؤساء جماعات فوضوا تدبير مهام حساسة في إدارات ومرافق جماعية لعمال عرضيين، مما يهدد السير العادي لعمل المرفق العمومي، موضحة أن بعضهم أصبح يحوز أختاما ويطلع على أسرار مهنية ووثائق ومستندات بالغة الخطورة، مشددة على أن المعطيات الواردة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية رصدت استغلالهم من قبل منتخبين في تسهيل معالجات معاملات إدارية لصالحهم، والحصول على تراخيص وشهادات ومستندات، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء العمال جرى تسجيلهم في قوائم جماعات بشكل صوري، وحصلوا على تعويضات خارج القانون.
وتعالت منذ مدة اصوات تطالب بنشر لوائح العرضيين بالجماعات الترابية بميدلت العاملين والعاملات بالجماعات والمؤسسات العمومية ( المستشفى )الا ان ذلك لم يتم لتستمر الفوضى والمحاباة والانتقائية والمحسوبية في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص ؛و يتواصل هدر المال العام لخدمة أجندة بعض المستشارين وتشغيل مقربين لهم وخدمة مصالح سياسوية ضيقة وإقصاء فئات تنتظر فرصة تشغيل عرضية.
ويتجدد مطلب تصحيح وضعية العرضيين بجماعات ميدلت وفرض مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع للحصول على فرصة شغل وفق القوانين ذات الصلة بتشغيل العمال العرضيين.
