ميدلت بريس.نت
اصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية تحت رقم 455، موجهة للولاة والعمال حول موضوع “تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة”. ووضعت وزارة الداخلية خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين خدمات سيارات الأجرة في المملكة، من خلال تجديد الأسطول، تعزيز الرقابة، وتحديث أنظمة النقل.
وأكد لفتيت في الدورية، على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة لمعالجة المخالفات المتعلقة بضوابط المهنة وأخلاقياتها، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية لضمان سلامة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتتضمن خطة وزارة الداخلية ما يلي:
تجديد الأسطول:
التخلص من المركبات المتهالكة واستبدالها بسيارات حديثة وآمنة.
دعم تبني التكنولوجيات المتطورة، مثل أنظمة التتبع الرقمي، لضمان إدارة فعالة لحركة سيارات الأجرة.
تعزيز الرقابة والمهنية:
فرض رقابة صارمة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة لمكافحة النقل غير القانوني.
تشديد العقوبات على المخالفين وضمان الحصول على التراخيص اللازمة وفق القوانين.
تحسين الخدمات:
تلبية احتياجات مختلف فئات الزبائن، بما في ذلك النساء والفئات الهشة.
دعم مبادرات تحسين جودة الخدمة وتوفير وسائل نقل تراعي احتياجات الجميع.
التقييم والتنسيق:
تقديم تقارير دورية لتقييم التقدم المحرز وتحديد التحديات.
تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية لضمان التنفيذ الفعّال للإجراءات الجديدة.
وأشار لفتيت إلى أهمية تنفيذ هذه التدابير قبل نهاية نوفمبر 2024، لضمان تحسين جودة النقل وتعزيز الثقة بقطاع سيارات الأجرة.