ميدلت بريس.نت
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “شبكة النخبة” التي قدمتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والتي تضم قضاة ومحامين، تكشف عن نوع خطير من الفساد.
يتعلق الأمر بشبكة يشتبه في تورط أعضائها في بيع وشراء الأحكام، بعدما تقدمت زوجة قاضٍ بتطوان بشكوى إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، تتهم من خلالها زوجها السابق الذي يشغل مهمة قاضٍ بمحكمة الاستئناف بتطوان بالتلاعب في الأحكام القضائية. وكانت حادثة سير ارتكبها “ولد الفشوش” بواسطة سيارة لامبورغيني، وحصل رغم ذلك على السراح المؤقت، هي التي فجرت القضية.
بعد استنطاق المتهمين من طرف قاضية التحقيق لدى ذات المحكمة، قررت وضع قاضٍ ومحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما قررت الإبقاء على محامين آخرين وموثق ومقاول في حالة سراح مع اتخاذ تدابير قضائية في حقهم.
هذا ملف من بين ملفات أخرى قدمت من طرف الفرقة الوطنية أمام القضاء، تفيد، حسب الغلوسي، أن الفساد يهدد سيادة القانون والعدالة. “هو أمر خطير حينما يحول البعض ممن يفترض فيه أن يكون ملجأ الناس لرفع المظالم وتحصين الحقوق، حينما يحول هذا البعض مرفقًا يشكل ملاذًا للمظلومين والباحثين عن العدل والإنصاف إلى مجال مربح يدر أموالًا طائلة. لذلك لا غرابة أن نجد بعض القضاة، وهم قلة، يملكون ضيعات وأموالًا وعقارات ومجوهرات، وقلة من المحامين تحولوا إلى منعشين عقاريين وكونوا ثروات خيالية يصعب على المرء تصديق أرقامها الفلكية”، يضيف ذات الفاعل الحقوقي.
ونبه الغلوسي إلى أن “أكبر خطر يواجه بلدنا هو طاعون الفساد الذي شاع وتغول، والأخطر هو أن يصل الفساد إلى العدالة ويشعر الناس بأن ملاذهم الآمن لم يعد كذلك. هو الخوف الذي يتربص بالناس ويفاقم الشعور بالظلم والتمييز والحكرة واللاعدالة بسبب قلة من المرتشين والفاسدين الذين يتاجرون في كل شيء ويهددون الاستقرار والأمن القانوني والقضائي. يخضعون بيع وشراء الملفات لقانون العرض والطلب تحت شعار: ‘الأولوية لمن يدفع أكثر’.”
وشدد الغلوسي على أن الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين لا يجب أن يسمحوا بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة تدر أرباحًا دون أي تعب. “على كل هذه المؤسسات أن تشن حربًا لا هوادة فيها على سماسرة الأحكام القضائية الذين يبيعون ويشترون الحقوق باستعمال أساليب العصابات والمافيات الإجرامية. يجب فتح الأبحاث ضد هؤلاء الذين يشبهون تجار البشر ومتابعتهم قضائيًا واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة
