ميدلت بريس.نت
بعد مناقشة استغرقت ساعة أمام قضاة المحكمة العسكرية بالرباط، بحر الأسبوع الماضي، صفعت الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة نفسها، ثلاثة مسؤولين عسكريين بـ 15 سنة سجنا نافذا، (خمس سنوات سجنا لكل واحد منهم)، بعدما اقتنعت بالجرائم المنسوبة إليهم في سرقة واختلاس محروقات مخصصة لثكنة، ونال سائقان عقوبة ثلاثة أشهر حبسا نافذا، بعدما ظهر للمحكمة أنهما كانا ينفذان الأوامر الصادرة عن رئيسهما في العمل، لكنهما لم يبلغا عن الواقعة.
ويتعلق الأمر بقائد وحدة للمخزن المتنقل بمنطقة ماسة ضواحي أكادير، والثاني مسؤول عن مصلحة المحروقات والثالث عن الأشغال بالثكنة العسكرية، واقتنع قضاة الجيش الجالسون بسرقة مواد مخصصة لخدمة القوات المساعدة مقرونة بظروف الليل والتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك لتسهيل العملية بالنسبة إلى المسؤول عن توزيع المحروقات بالثكنة وهو برتبة مقدم واثنين معه أحدهما مساعد “أجودان”، أما “ليوتنان” المسؤول عن المخزن المتنقل بالمنطقة، وهو قائد الوحدة العسكرية، فارتكب جرائم المشاركة في ذلك.
كما أضيفت للمقدم الأول جرائم إخفاء وقود ومخالفة تعليمات عسكرية عامة، وعدم الامتثال للأوامر العسكرية بالنسبة إلى الثاني ومخالفة تعليمات عسكرية عامة بالنسبة إلى الخامس الذي توبع في حالة سراح مؤقت.
وتبين من خلال مناقشة الملف ومرافعات النيابة العامة العسكرية أن الكمية المتلاعب فيها بلغت خمسة آلاف و200 لتر من المحروقات، وطلب المسؤول الأول عن المخزن المتنقل من القيادة الجنوبية إضافة 400 لتر أخرى من البنزين، لتصل الكمية المتلاعب فيها إلى 5600 لتر من البنزين و”الكازوال”.
وحاول المتهمون طيلة الجلسة العسكرية إنكار ما نسب إليهم من جرائم وتبادلوا الاتهامات بينهم، لكن التناقضات ورطتهم في الجرائم سالفة الذكر، كما التمست النيابة العامة عقوبات مشددة لهم، وأكد ممثلها أن العناصر التكوينية للجرائم ثابتة في حقهم.
وحجزت عناصر الدرك القضائي ببيوكرى، بعمالة اشتوكة أيت باها، في ماي الماضي، 11 برميلا من سعة 200 لتر، أثناء اندلاع حريق بالكمية المسروقة، اقتناها المسؤول العسكري من ماله الخاص قصد ملئها بالفائض وإعادة الاتجار فيه.
وأكدت أبحاث قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية أن توزيع المحروقات على مختلف المراكز العسكرية المكلفة بحراسة الشريط البحري كانت تتم بدون وثائق بين المسلم والمتسلم، وأنه لم يتم استعمال دفاتر التدوين، ما وضع المتهمين في قفص الاتهام.
أما الفضيحة الكبرى فهي وقوف لجنة تفتيش بالقيادة الجنوبية وقاضي التحقيق على أن المتهم الأول لا يوجد قرار كتابي بتعيينه عن مصلحة توزيع الوقود بالوحدة العسكرية، وأن تعيينه كان شفويا من قبل قائد الوحدة، وهو ما يخالف التعليمات العسكرية.
وتفجرت الواقعة بعد نشوب حريق بمرأب بمنطقة سيدي وساي بماسة، إذ أظهر البحث أن الوقود مسروق من ثكنة عسكرية مكلفة بحراسة الشريط البحري، ليسقط المسؤول عن مصلحة المحروقات ومساعده وبعدها سقط “ليوتنان” قائد وحدة المخزن المتنقل، إضافة إلى سائقين عسكريين.
وأظهرت اعترافات المتهم الرئيسي أن الكمية التي كانت تتوصل بها الوحدة العسكرية من مركز التكوين بتفنيت تتمثل في 3500 لتر من “الغازوال” و400 من البنزين، إضافة إلى 1700 لتر تتوصل بها من قيادة القوات المساعدة شطر الجنوب، وهو ما يعادل 5600 لتر، وأن هناك فائضا كبيرا، كان يتم التلاعب فيه، مضيفا أن “ليوتنان” طلب منه مبلغا من المال لاقتناء 11 برميلا من سعة 200 لتر، قصد ملئها بالكمية المهربة من الثكنة.
عن( الصباح)
