ميدلت بريس.نت
أوردت جريدة الصباح أن العيون التي لا تنام بدأت تشدد المراقبة، بخصوص ما يقع من فساد داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعلى مستوى الأكاديميات الجهوية، والمندوبيات الإقليمية.
وينتظر أن يطول مسؤولين آخرين من «الرؤوس الكبيرة» العقاب في القادم من الأيام، خصوصا بعدما كشف نواب ومستشارون برلمانيون أعضاء في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، عن شبهة تلاعبات طالت بعض المشاريع الممولة من طرف وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، أبطالها بعض المديرين الجهويين والإقليميين، منهم من غادر المهنة ومنهم من تم اعفاؤه .
وطالبت أصوات برلمانية، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من الوزير الجديد، بالانتقال إلى تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإحالة ملفات الفساد التي أنجزت بشأنها تحقيقات داخلية من طرف المفتشية العامة للوزارة، على القضاء لترتيب الجزاءات.
وظلت شركات مقاولين يحظون بدعم خاص من قبل بعض المديرين الإقليميين، تهيمن على جل صفقات بناء مشاريع الوزارة، سواء تعلق الأمر بثانويات أو اعداديات أو مدارس، أو أقسام إضافية، والسكن الوظيفي.
وتورط بعض مسؤولي الوزارة نفسها، في ملفات فساد، ضمنها ما يوجد أمام أنظار قضاء جرائم الأموال، ومنها ما هو في طور الإحالة على القضاء.ومنها ما هو على الرفوف ينتظر التفعيل.
ونجح مسؤولون «كبار» في الإفلات من العقاب بقدرة قادر.
و ذكر نفس المصدر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خصصت في عهد الوزير السابق، أكثر من 2.98 مليار درهم لإحداث 196 مؤسسة تعليمية، و10 داخليات جديدة، مع توسيع مؤسسات تعليمية قائمة من خلال إضافة 2400 حجرة جديدة، وكذا تجهيز المؤسسات التعليمية المرتقبة للدخول المدرسي المقبل، والتأهيل الجزئي أو الشامل، لأزيد من 2400 مؤسسة تعليمية مع إعطاء الأولوية لمؤسسات الريادة، مع بلورة برنامج لتعميم المرافق الصحية، وربط 2000 مؤسسة بالشبكة الخارجية للصرف الصحي، وربط 1471 وحدة مدرسية بشبكة الماء، أو توفير صهاريج الماء الشروب، وتجديد وإصلاح الشبكة بـ 197 مؤسسة تعليمية.
واستنادا لما تضمنه عرض الوزير التجمعي أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والرياضة بمجلس النواب، سيتم ربط 700 وحدة مدرسية بشبكة الكهرباء أو توفير الطاقات الشمسية وتجديد وإصلاح الشبكة لـ 44 مؤسسة تعليمية.
وفي السياق نفسه، ستعمل الوزارة على بناء الأسوار والسياجات لأزيد من 1300 وحدة مدرسية وبناء أو إصلاح أسوار لـ 400 مؤسسة تعليمية.
المأمول محاسبة صارمة للمشاريع السابقة و مراقبة صارمة للمشاريع الموالية التي ستلتهم الملايير ومن هنا يبدأ الاصلاح….
