ميدلت بريس.نت
بالتزامن مع التطبيل الذي رافق إعلان “حكومة عزيز أخنوش” عن إعفاء المعاشات من أداء الضريبة على الدخل، في وقت اتضح فيه أن ما يزيد عن 90% من المتقاعدين غير معنيين بهذا التخفيض المزعوم، أطلقت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب نداءً عاجلاً للمشاركة في وقفة احتجاجية مرتقبة، يوم الأحد 05 يناير 2025، أمام البرلمان، للاحتجاج على ما وصفته بـ”إجراءات غير كافية” لمساندة هذه الفئة الاجتماعية.
الهيئة أكدت في ندائها الذي توصل نيشان بنظير منه، أن “الإعفاء الضريبي” الذي تم الإعلان عنه مؤخراً يشمل أقل من 4% فقط من المتقاعدين، في حين يظل أكثر من 96% من هذه الفئة، التي تعيش معاناة حقيقية بسبب التهميش والفقر والأمراض المزمنة، غير معنية بأي من هذه الإجراءات. واعتبرت الهيئة أن هذا القرار لا يعدو كونه “محاولة فاشلة لدر الرماد في العيون” بهدف إخفاء واقع المرارة الذي يعيشه المتقاعدون في المغرب.
وأضاف المصدر ذاته أن “معاشات المتقاعدين” باتت لا تغطي الحد الأدنى من نفقاتهم الأساسية، في ظل ارتفاع الأسعار المستمر وصعوبة العيش، فضلاً عن “غياب تغطية صحية واجتماعية” حقيقية تضمن لهم حياة كريمة. ولفت النداء إلى أن العديد من المتقاعدين يعانون من “الإقصاء والتهميش”في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، في وقت كانت خبراتهم وقدراتهم يمكن أن تشكل إضافة حقيقية للمجتمع.
كما تطرق النداء إلى التغييرات المستمرة في “أنظمة التقاعد” التي تزيد من حالة “عدم الاستقرار” في حياتهم، مما يساهم في تعميق معاناتهم بدلاً من توفير بيئة مستقرة. وتعتبر الهيئة أن هذه التغييرات غالباً ما تُنفذ دون استشارة فاعلة للمتقاعدين، الذين يطالبون بضرورة إشراكهم في أي حوار اجتماعي يُجرى بشأن حقوقهم.
وفي هذا السياق، طالبت الهيئة بإلغاء “الإعفاء الضريبي” وضرورة إقرار “زيادة عاجلة” في قيمة المعاشات بما يتناسب مع غلاء المعيشة. كما دعت إلى “توفير تغطية صحية شاملة” لجميع المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، مع ضمان استقرار الأنظمة التقاعدية وحمايتها من أي تغييرات مفاجئة، وذلك لضمان حياة كريمة لهم. وفي ختام البيان، أكدت الهيئة على أهمية “تحيين القوانين” بما يضمن حقوق هذه الفئة ويصون كرامتها.
“الهيئة” وجهت أيضا دعوتها لجميع المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، بالإضافة إلى كافة الموظفين والعمال والنقابات والأحزاب السياسية المهتمة بحقوق الإنسان، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم أمام “البرلمان” يوم الأحد 05 يناير 2025 ابتداءً من الساعة 11:00 صباحاً، معتبرة إياها فرصة لتوحيد الصفوف والدفاع عن “حقوق المتقاعدين”.
