ميدلت بريس.نت – محمد بوبيزة.
عقد الاربعاء الماضي لقاء تشاوريا احتضنه مقر مجلس جهة درعة تافيلالت تحضيرا لانعقاد الدورة الثانية للمناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة المقرر تنظيمها بطنجة يومي 20 و 21 دجنبر الجاري، تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”.
اللقاء المذكور ترأسه والي جهة درعة تافيلالت؛ بحضور عمال الأقاليم الخمسة؛ ومع الاسف اقتصر الحضور على اغلبية السياسيين؛ وقلة من الفاعلين المدنيين؛ وغاب عنه المثقفون والباحثون الأكاديميون .
وعرف اللقاء أزيد من 30 تدخل أسفر عن تسجيل ما يقارب 67 توصية في ست محاور موضوعاتية تم حصرها للمناظرة المرتقبة بطنجة .
وتداول مختصون ومهتمون أن حصيلة هذا اللقاء التشاوري ضحلة والتوصيات فضفاضة لم تستجب لمغزى الكلمة التأطيرية لوالي الجهة التي كانت جامعة شاملة ؛ حيث دعا فيها إلى تعميق النقاش لبلورة توصيات إجرائية مبنية على خصوصية الجهة والمطالبة بكسر طور التمركز لتفعيل اختصاصات الجهة.
فالجهوية المتقدمة كما جاء في كلمة الوالي ( السعيد زنيبر)(خيار استراتيجي لبلادنا، حيث أوضح أن هذا الورش الملكي، مر من مرحلة التأسيس ليصل حاليا إلى السرعة القصوى لتفعيل الاختصاصات، ما يبرهن على نجاح السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا إلى أن الهدف من تنظيم المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة هو تعميق النقاش بين الفاعلين وبلورة توصيات في إطار الفعل التشاركي المعتمد في بناء الجهوية المتقدمة).وفضلا عن ذلك لم يستوعب أغلب المتدخلين أن الجهوية المتقدمة تنظيم إداري هيكلي لا مركزي تتنازل بموجبه السلطة المركزية عن بعض الصلاحيات لفائدة الجهات المكونة للدولة، بهدف دعم التنمية المحلية، وتعزيز التضامن بين الجهات، وتنشيط التبادل التجاري، وتقليص الفوارق المجالية، وتقريب الإدارة من المواطن.
وحسبنا أن نذكر أن تجربة ولايتين إنتمى فيهما إقليم ميدلت لجهة درعة تافيلالت أدى خلالهما فاتورة خطيئة النشأة التي رمته في احضان جهة درعة تافيلالت بحسابات مزاجية لبعض السياسيين . فلم يتأقلم مع خصوصيات جهة درعة تافيلالت طوال الولايتين والحصيلة كارثية بكل ابعاد التنمية.
فقد مرت الولاية الاولى في صراعات وضجيج الفاظ؛ وتمر الولاية الحالية بدون بوصلة وبعشوائية وببرودة قاتلة ؛وشكوك في عدم قدرة النخبة المسيرة للمجلس الجهوي في ربح رهانات التنمية(لان فاقد الشيء لا يعطيه ).
وينبطق الامر ذاته على مجالس الغرف المهنية كلها بجهة درعة تافيلالت التي تكتفي بعقد لقاءات شفوية فارغة لهدر المال العام.
وبناء على تجربة وحصيلة ولايتين التي أهدر فيهما الزمان التنموي والميزانيات الضخمة ولم تتحرك مؤشرات التنمية بإقليم ميدلت ينبغي طرح الانتماء الترابي لإقليم ميدلت في المناظرة الثانية المزمع عقدها بطنجة كتوصية خاصة؛ كما ينبغي طرحها في إطار التقسيم الترابي الجديد المزمع اعتماده بإدراجه لتقليص عدد الجهات الى 9 جهات بدل 12 جهة .
لا ينبغي ادراج الإقليم تبعا لاهواء وحسابات السياسيين ولا يجوز اعتباره ( لحم الرأس) لاكمال حصص(
الوزيعة )
فالاقليم فيه 4 أحواض ( سبو- أم الربيع- ملوية – زيز كير غريس)
ولا مناص من الحاقه باغنى الاحواض لانقاذه من السكتة القلبية التي يعيشها.
