ميدلت بريس.نت
شهدت مدينة طنجة، يوم الخميس الماضي، توقيع أربع اتفاقيات إطار مهمة بين القطاعات الحكومية ورؤساء الجهات الاثني عشر، وذلك في إطار فعاليات النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.
اتفاقية تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة
تتعلق الاتفاقية الأولى بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، ووقعها رؤساء الجهات إلى جانب وزراء الداخلية، الاقتصاد والمالية، التجهيز والماء، التربية الوطنية، إعداد التراب الوطني، الفلاحة، الصناعة والتجارة، الطاقة، النقل، والشباب والتضامن.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع آليات إجرائية لاستكمال تنزيل الجهوية المتقدمة ومواصلة الالتزامات الموقعة في 2019، مع التركيز على تسريع نقل الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة وفق جدول زمني محدد.
اتفاقية الشراكة في قطاع الماء
الاتفاقية الثانية تم توقيعها بين وزراء الداخلية، التجهيز والماء، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورؤساء الجهات، وتهدف إلى تنزيل السياسات العمومية في مجال الماء والبيئة على المستوى الترابي. كما تهدف إلى خلق إطار تشاركي جديد يعالج قضايا الماء بفعالية أكبر لمواجهة التحديات المرتبطة بالموارد المائية.
اتفاقية تمويل النقل العمومي الحضري وبين الجماعات
الاتفاقية الثالثة تخص تمويل البرنامج الاستثماري لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي بواسطة الحافلات، ووقعها وزير النقل واللوجستيك، وزير الداخلية، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورؤساء الجهات.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى تحسين جودة النقل الحضري وبين الجماعات، وذلك عبر اعتماد نموذج اقتصادي جديد يشمل استثمارات بـ11 مليار درهم خلال الفترة 2025-2029، مخصصة لاقتناء الحافلات، تهيئة المستودعات ومحطات التوقف، وتطوير أنظمة التذاكر وإعلام المسافرين.
اتفاقية تدبير قطاع النفايات المنزلية
أما الاتفاقية الرابعة، فتتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة للفترة 2025-2034. ووقعها وزير الداخلية، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورؤساء الجهات. وتهدف إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والجهات لضمان تدبير أفضل ومستدام للنفايات وفق مقاربة بيئية وتنموية.
تأتي هذه الاتفاقيات لتعكس التزام الدولة بتفعيل ورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للنهوض بالتنمية الترابية، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية ودعم الاستثمارات في مختلف جهات المملكة.
ويبقى السؤال مطروحا هل يستطيع مكتب جهة درعة تافيلالت تنزيل هذه الاتفاقيات ام ستبقى حبر على ورق؟؟؟؟؟
